در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان صرفا مشروط به ضوابطی است که بانک مرکزی تعیین می کند به نحوی که اگر بانک مرکزی تایید کند مبادله ارزی به صورت مستقیم امکان پذیر خواهد بود ولی اگر این بانک ضوابط را به گونه ای متفاوت از روال کنونی تغییر دهد، آنگاه باید پای یک صرافی یا نهاد واسط مالی به میان آید تا بلکه صادرکننده بتواند ارز خود را به صورت غیرمستقیم به واردکننده بفروشد و این درست، نقطه آغاز ماجراهای کند شدن روند صادرات و بازگشت ارز به کشور است.
سیدابراهیم رییسی، قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که در جلسه علنی روز یکشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ تصویب و در هفتم اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده است را در ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ ابلاغ کرد؛ قانونی که قرار است با مشخصات جدیدتری، به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بپردازد و زمینه را برای به حداقل رساندن تخلفات فراهم نماید.
حالا بندهای مختلف این قانون اصلاحی، یک به یک با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط با آن نیز، زمینه را برای اجرای آن فراهم می‌کنند. در این میان گمرک نیز از جمله دستگاههای اجرایی است که به عنوان مجری بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های بخش‌های مختلف دولتی، تلاش دارد تا به ایفای سهم خود از این قوانین و دستورالعمل‌ها بپردازد؛ حال آنکه گاهی اوقات ابلاغیه هایی که صادر می‌کند، فضای کار و فعالیت برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار را تنگ کرده و شرایط را برای ادامه مسیر آنها ناهموارتر می‌کند.
یکی از بندهای این قانون یعنی بند ۱۲ که اتفاقا دارای تبصره‌های مختلف و متنوع حول محور قاچاق ارز است از زمان ابلاغ این قانون، حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرده است. درواقع، ماده ۱۲ این قانون موارد مشخصی را بعنوان قاچاق ارز اعلام کرده که در یکی از بندهای آن، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور است که بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار است، بعنوان مصداق قاچاق ارز محسوب شده است.
البته در بند دیگری، انجام معامله ارزی درکشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش، حواله، معاوضه یا صلح، قاچاق ارز محسوب می‌شود، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. در این میان تبصره‌ای هم برای این موضوع در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، حکم این بند شامل معاملاتی است که در زمان انجام معامله حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.
اما در این بند، نکته دیگری هم که مورد اشاره واقع شده آن است که معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاص نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند ت این ماده خارج است.
در واقع در بند ت گفته شده که هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود و یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است نیز مشمول قاچاق ارز می‌شود.
حالا توپ در زمین بانک مرکزی است تا ضوابط را در حوزه تبادلات ارزی میان واردکنندگان و صادرکنندگان تعیین کند که همین امر، برخی شبهاتی را برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آورده است، چراکه آنچه که در این بند نوشته شده، بانک مرکزی را مکلف کرده تا ضوابط خود را برای واردکنندگان، صادرکنندگان و معامله گران در بورس تعیین نماید و متاسفانه تجربه تلخی که در دولت گذشته در این حوزه وجود دارد، خاطره خوبی را به جای نگذاشته است.
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: در بند ۱۲ قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط خرید و فروش ارز میان صادرکننده و واردکننده مورد توجه قرار گرفته و عملا بدون ضوابط بانک مرکزی، خرید و فروش مستقیم ارز مستقیم بین صادرکننده و واردکننده را به رسمیت نشناخته است؛ این در حالی است که بیم آن وجود دارد که بر اساس نظر بانک مرکزی، واسطه‌ای تحت عنوان صراف یا موسسه اعتباری میان صادرکننده و واردکننده همچون گذشته قرار گیرد که این امر، مطابق با تجربیات کنونی، هزینه مبادله را بالا می‌برد و مغایر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است.
وی افزود: به هر حال اگر ضوابط به درستی تعیین نشوند، باید منتظر آن ماند که همین قوانین برای تجارت خارجی کشور دردسرساز شوند، در حالیکه ممکن است همین قوانین که حتما از سوی قانونگذار با ملاحظه تمامی شرایط تعیین شده است، در شرایط عادی کارایی لازم را داشته باشد؛ هر چند تجار و فعالان اقتصادی شناسنامه دار حتما بر ضرورت رصد تراکنش‌ها و جلوگیری از انجام تراکنش‌های مشکوک ارزی صحه می‌گذارند.
لاهوتی ادامه داد: به هر حال شرکت‌های صادراتی و وارداتی که در شرایط تحریم به سختی مشغول به فعالیت در عرصههای بین‌المللی هستند، نباید با برخی تصمیمات عرصه را بر فعالیت خود تنگتر ببینند و مشکلات پیش روی آنها بیشتر شود.
وی افزود: البته تجربه هم نشان داده قوانینی از این دست با توجه به شرایط کشور به مرحله اجرا هم نمیرسند؛ همانطور که بارها و بارها در مورد خرید و فروش ارز مصوبات قانونی از سوی مجلس و دولت صادر شده ولی عملا کارایی لازم را ندارد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا، معامله دو فرد حقیقی یا حقوقی شناسنامه دار که دارای کد اقتصادی و دفاتر بوده و تاجر هستند، مشروط به حضور یک واسطه به نام صراف نمی‌شود؛ بلکه در تمام دنیا فقط کافی است که معاملات در دفاتر دو طرف ثبت شود و شفاف باشد./اکسپورتنا