اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، در اسفند سال ۱۳۴۸ از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بو جود آمد. ضمناً با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن از ۵/۱ در هزار به ۵/۳ در هزار افزایش یافت.
در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به ۷۰۷۰ نفر و در ۲۰ شعبه دیگر به ۱۸۲۵ نفر رسید. در قانون ادغام اتاق‌ها، هیئت نمایندگان اتاق ایران ۷۲ نفر پیش‌بینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده شعبه تهران ۲۰نفر نماینده شعبه‌ها و ۱۷ نفر نماینده ۲۵ اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند. در این سال‌ها، تا هنگامی که ابتدا نا آرامی‌ها و بعد اعتصابات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، دولت علی‌رغم رشد سریع بخش خصوصی، بر امور اتاق ایران تسلط کامل داشت و اتاق نیز نظرات مشورتی خود را در همه زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و حتی کشاورزی برای دولت می‌فرستاد.
در برنامه‌های عمرانی سهمی قابل توجه به بخش خصوصی داده شده بود و در جامعه گروه متوسطی در حال رشد بود زیرا که نه فقط اشتغال کامل وجود داشت بلکه اشتغال زاید نیز به چشم می‌خورد و حدود یک و نیم میلیون نفر نیروی کار خارجی علاوه بر نیروی کار داخلی در کشور مشغول فعالیت بودند و بسیاری از واحدهای تولیدی در دو یا حتی در سه نوبت (شیفت) کار می‌کردند. افزایش سریع درآمد دولت از نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به دولت امکان هر نوع دست و دل بازی می‌داد و همین امر نیز عاملی برای گسترش فساد اداری و بی بند و باری گردید.[۹]