بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند

دادستان قزوین گفت: بانک ها به هیچ عنوان بر اساس قانون مستقیماً حق خلع‌ید و تصرف واحدهای تولیدی را ندارند و خلع‌ید صرفاً بر اساس رسیدگی های قضایی یا اجرای ثبت متصور است و در هر صورت حق تعطیلی واحدها را ندارند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی، دادستان قزوین در پنجمین نشست کارگروه حمایت از تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که مهندس عبدیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان نیز حضور داشت ،گفت: در این نشست تفاهم‌نامه فی مابین شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صورت فنی و تخصصی مورد بحث و بررسی گذاشته شد و به ابتکار استان شیوه نامه‌ای در حال تدوین است و این تفاهم‌نامه باید به گونه‌ای تبیین شود که مد نظر طرفین که همان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هست، اجرایی شود و هدف اصلی آن باید گذر از موانع حوزه تولید باشد.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم این تفاهم‌نامه بدون کم و کاست و ضمن حفظ منافع عمومی و اشخاص و در راستای تحقق شعار سال، تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به مرحله اجرا درآید.

دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: با پیگیری اعضای این کارگروه در اجرای مصوبات باید همه عواملی که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، شناسایی شده و نباید اجازه داد هیچ واحد تولیدی تعطیل شود و یا اگر تعطیل شد، با رفع موانع، مجدداً احیاء و به چرخه تولید بازگردد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی، زمین از سوی دولت (شرکت شهرکهای صنعتی) و منابع و تسهیلات، از سوی بانک ها برای احداث و راه‌اندازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته، ممکن است مسائل و مشکلاتی به دلایلی از جمله تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، خود تحریمی ها، قوانین ناکارآمد، سوءمدیریت ها، مشکلاتی در روند تولید و معوق شدن بازپرداخت تسهیلات حادث شود، اما این مسائل باید در نشست های این چنینی حل و فصل شود و نباید منجر به تعطیلی واحد و بیکار شدن کارگران گردد.

این مقام قضایی استان اذعان داشت: اگر بتوانیم موانع بر سر راه تولید را برداریم، واحدهای تولیدی در مسیر عادی تولید قرار خواهند گرفت، پس همه تلاش ها و اقدامات باید معطوف به این امر باشد.

قاسمی همچنین تاکید کرد: اهلیت افرادی که وارد عرصه تولید در مرحله تملک، یعنی پس از جانشینی بانک و خرید واحد از طریق مزایده می شوند، از حیث دانش فنی، توانمندی و منابع مالی باید در مراحل ابتدایی از سوی دستگاه های متولی و نظارتی مورد رصد قرار گیرد. چرا که اگر این اشخاص صرفاً به امید سود (دلالی) وارد این عرصه شده باشند و قصد فعال کردن واحد تولیدی را نداشته باشند، موجب مشکلات جدید و در نهایت تعطیلی واحد خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است، اظهار داشت: بحمدالله تعامل و همکاری خوبی میان دستگاهه ای اجرایی، نظارتی، خدماتی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و قضایی استان در راستای تحقق شعار سال شکل گرفته و شناخت عمیقی نیز از مشکلات حوزه تولید وجود دارد و باید از این فرصت و ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد، تا موانع این حوزه برداشته شود و قطعا بسیاری از این مشکلات نیز در درون استان قابل حل است.

دادستان قزوین ادامه داد: در واقع تلاش این نشست ها بر این است که حقوق دولت و بخش خصوصی مورد تضییع قرار نگیرد و وقتی به یک واحد تولیدی در مدت زمان مشخص تنفس داده می شود، به این معناست که بتواند در این فاصله با تولید و به سود رساندن واحد، معوقات بانکی و مطالبات را پرداخت نماید.

محمد قاسمی گفت: تعطیلی هر واحد تبعات اجتماعی نامطلوبی در جامعه برجا می گذارد و می تواند بنیان خانواده ها را هدف قرار دهد و به نابودی بکشاند و آثار و آسیب های آن فراگیر و گاهاً جبران ناپذیر است و بسیاری از آسیب های اجتماعی، ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و مسائل معیشتی است.

این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی عدم اشتغال و بیکاری است و ما باید تلاش کنیم تا واحدهای تولیدی فعال باشند، تا افراد بیشتری اشتغال داشته و بی‌تردید کاهش نرخ بیکاری، موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش تشکیل پرونده و در نهایت کاهش ورودی زندان خواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه جانشینی بانک ها در واحدهای تولیدی به مفهوم تملک نیست، یادآور شد: خلع‌ید از مالک حقیقی و حقوقی مستلزم مالک شدن است، اما آنچه در فرآیند جانشینی اتفاق می افتد، صرفاً تغییر بهره‌بردار است و بانک جانشین سرمایه گذار می شود و تفاهم نامه این موضوع را مدیریت می کند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین افزود: بانک ها به هیچ عنوان بر اساس قانون مستقیماً حق خلع‌ید و تصرف واحدهای تولیدی را ندارند و خلع‌ید صرفاً بر اساس رسیدگی های قضایی یا اجرای ثبت متصور است و در هر صورت حق تعطیلی واحدها را ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بانک ها در مقابل سهامداران و سپرده‌گذاران متعهد هستند و اگر برای وصول مطالبات اقدام نکند، از آنجایی که سرمایه آنها متعلق به مردم و بیت المال است، قانوناً مسئول هستند و عدم پیگیری برای خود بانک مسئولیت ایجاد می کند. لذا وقتی جانشین حاصل شد، بانک نباید به آن اکتفا کند و فقط به تعطیلی واحد تولیدی و اخلال در روند تولید راضی شود، بلکه این ابتدای راه بوده و بلافاصله در راستای ادامه فعالیت واحد و حتی واگذاری آن تحت شرایطی به مالک اولیه اقدام کند و البته نظارت های خود را اعمال نماید.

گفتنی است در این نشست مفاد تفاهم‌نامه فی مابین شورای هماهنگی بانک ها و شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی خود را به منظور نهایی شدن شیوه نامه اجرایی این تفاهم نامه ارائه دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.