بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌های عامل را مکلف کرده است که مراتب ممنوع الخروجی افراد را به صورت کتبی به آنها اطلاع دهند. بر این اساس، هرگونه تخلف بانک‌ها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را دارا خواهد بود.
به دنبال تاکید رئیس قوه قضاییه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاع‌رسانی به آنها در مورد موضوع ممنوع‌الخروجی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه، از تمام بانک‌های عامل خواست این مسئله را ضابطه‌مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد ممنوع الخروج برسانند.
علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تصریح کرده که بانک مرکزی همواره حقوق فردی و اجتماعی افراد را مدنظر داشته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، طی بخشنامه‌های متعدد به بانک‌های عامل، بر لزوم اطلاع‌رسانی ممنوعیت خروج به اشخاص ذی‌ربط تأکید کرده است.
رئیس بانک مرکزی در ادامه به بخشنامه اخیر مدیریت کل حقوقی این بانک اشاره کرده که در آن به بانک‌های عامل در خصوص اطلاع رسانی مسئله ممنوع الخروجی تذکر داده و تاکید شده هرگونه تخلف بانک‌ها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، از حیث تسبیب و مسئولیت مدنی، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را دارا است.
در نامه مدیرکل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی آمده است: بانک‌های عامل مکلفند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج از کشور اشخاص حقیقی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به آگاه کردن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان، در ادامه این بخشنامه با اشاره به این که بعضا این موضوع از سوی بانک‌ها با بی‌توجهی مواجه شده و این امر منجر به تضییع حقوق فردی واجتماعی اشخاص هنگام خروج از کشور می شود، تصریح شده که مراتب به واحد‌های ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت حقوق اشخاص، متوجه مدیران و مسئولین بانک‌های عامل خواهد بود./اتاق تهران