یکی از مسئولان اتاق مشترک ایران و آلمان می‌گوید: تصمیم دولت آلمان متوجه حذف مشوق‌های تجاری است که در عمل نقش چندانی در رونق مناسبات اقتصادی ایران و آلمان نداشته‌اند و تعلیق آن‌ها صدمه‌ای به روابط فعلی دو کشور نمی‌زند.
حدود 10 روز پیش دولت آلمان به طور رسمی برنامه‌های توسعه و تقویت تجاری با ایران را تعلیق کرد. اما یک مقام مطلع در اتاق مشترک ایران و آلمان می‌گوید این تصمیم تأثیر چندانی بر مراودات اقتصادی حال حاضر ایران و آلمان نخواهد داشت.
آن‌طور که خبرگزاری آسوشیتدپرس، هفته گذشته اعلام کرد دولت آلمان به بهانه اعتراضات در ایران، به طور رسمی ضمانت‌های اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری برای تجارت در ایران را تعلیق کرده است. ضمانت‌های اعتبار صادراتی از شرکت‌های آلمانی در برابر ضرر و زیان زمانی که هزینه صادرات پرداخت نمی‌شود، محافظت می‌کند. ضمانت‌های سرمایه‌گذاری برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های آلمانی در برابر ریسک سیاسی در کشورهایی که در آنجا انجام می‌شوند، اعطا می‌شود.
وزارت اقتصاد این کشور اعلام کرد که با توجه به «وضعیت بسیار وخیم در ایران»، «فرمت‌های اقتصادی» دیگر از جمله گفت‌وگو درباره مسائل انرژی را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
این ابزارهای تشویقی در تجارت ایران و آلمان چندین دهه به حالت تعلیق درآمده بود اما از سال 2016 و با به سرانجام رسیدن برجام برای مدتی دوباره برقرار شده و برای چند پروژه در آن دوره ضمانت‌هایی اعطا یا تمدید شد. با این حال به گفته وزارت اقتصاد آلمان از سال 2019 تاکنون هیچ مورد جدیدی از این ضمانت‌نامه‌ها وجود نداشته است. حالا اما دولت آلمان تصمیم گرفته است این ضمانت‌ها را به طور کامل به حالت تعلیق درآورد و معافیت‌ها تنها در صورت وجود دلایل محکم بشردوستانه امکان‌پذیر است.
بر همین اساس یکی از مسئولان اتاق مشترک ایران و آلمان در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تأکید می‌کند: این تصمیم دولت آلمان شامل یک سری از مشوق‌های تجاری می‌شود که آن‌قدر پررنگ و بزرگ نبوده‌اند که تأثیر معناداری بر روابط تجاری ایران و آلمان داشته باشند. بنابراین تعلیق آن‌ها هم تاثیری بر این روابط نخواهد داشت.
او در عین حال می‌گوید: این تصمیم جنبه روانی دارد و از این بعد، تجار و بازرگانان را تحت تأثیر قرار داده است. آن‌ها مرتب تماس می‌گیرند و نگران ایجاد محدودیت و متضرر شدن تجارتشان با آلمان هستند. شاید به طور دقیق چهار ماه آینده تأثیر این تصمیم مشخص خواهد شد. اما در مجموع باید گفت که با وجود این تصمیم اتفاق تازه‌ای در روابط تجاری ایران و آلمان نیفتاده است.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد آلمان، تجارت آلمان و ایران در سال 2021 به 1.76 میلیارد یورو (نزدیک به 1.9 میلیارد دلار) و 1.49 میلیارد یورو در 9 ماه نخست سال جاری رسیده است.