رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: یکی از مهم‌ترین اثرات منفی این تغییر نرخ پایه گمرکی در واردات ماشین‌آلات نمایان شده است. نرخ جدید پایه، از قدرت خرید ماشین‌آلات و به‌روز‌رسانی واحدهای تولیدی کاسته و اجازه آپدیت واحدهای تولیدی را نمی‌دهد و عملا امکان واردات از واحدهای تولیدی سلب شده است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران درخصوص نامه وزیر صمت به رئیس جمهور در خصوص کاهش حقوق و عوارض گمرکی، گفت: اگر آقای وزیر بعد از چهارماه این موضوع را مطرح کرده، بخش‌خصوصی بارها این مساله را چه به‌صورت مکتوب و چه در صحن هیات نمایندگان مطرح کرده و این هشدار را به دولت داده است که تغییر نرخ پایه وارداتی چنانچه با نرخ ETS برابر شود، شاهد افزایش قیمت حدود ۴۰ تا ۵۰درصدی در واردات کالاها آن‌هم مواداولیه خواهیم بود.
وی گفت: به حقوق ورودی باید ۹درصد ارزش‌افزوده را هم اضافه کرد. در این صورت اتفاقی در بخش تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد افتاد که با سیاست‌های دولت درخصوص بخش مبارزه با تورم در تضاد خواهد بود، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت.
به گفته لاهوتی، ما با مجلس و دولت هم مذاکره کردیم، ولی کسی توجهی نکرد. به گفته لاهوتی، از آنجا که بالغ بر ۸۵درصد سبد وارداتی ایران کالاهای واسطه تولید و سرمایه‌ای است و از سوی دیگر از ۱۵درصد واردات کالاهای مصرفی نیز ۸ تا ۷درصد متعلق به کالاهای مصرفی ضروری مثل دارو است، این امر اجتناب‌ناپذیر بود که با تغییر پایه نرخ گمرکی، افزایش قیمت داشته باشیم.
وی اظهار داشت: به‌علاوه یکی از مهم‌ترین اثرات منفی این تغییر نرخ پایه گمرکی در واردات ماشین‌آلات نمایان شده است. نرخ جدید پایه، از قدرت خرید ماشین‌آلات و به‌روز‌رسانی واحدهای تولیدی کاسته و اجازه آپدیت واحدهای تولیدی را نمی‌دهد و عملا امکان واردات از واحدهای تولیدی سلب شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: چنانچه این خواسته وزیر صمت به ثمر بنشیند، می‌تواند در کاهش هزینه واردات تاثیر خوبی داشته باشد. در عین حال برخی از کارشناسان هم عنوان می‌کنند که این تصمیم دیرهنگام چندان تاثیری بر روند کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. آنها می‌گویند دولت باید زودتر در این‌باره اقدام می‌کرد تا از تورم جلوگیری کند./ دنیای اقتصاد