فعالان اقتصادی در حالی از اعمال محدودیت‌های جدید برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات و نیز سقف و سابقه واردات سخن می‌گویند که صدور ابلاغیه 177 برای آنان، نویدبخش پایان اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌سویه در حوزه تجارت بود.
در جریان بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که هفته گذشته برگزار شد، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران از ایجاد محدودیت برای واردات در مقابل صادرات خبر داد و اینکه کسانی که خواهان استفاده از ارز صادراتی هستند، صرفاً باید در حوزه تخصصی خود اقدام به واردات کرده یا برای واگذاری ارز به غیر باید موافقت سازمان صمت استان را اخذ کنند. البته بروز این مساله در روزهای اخیر از سوی سایر فعالان اقتصادی نیز به اتاق تهران انعکاس یافته است؛ آنها اعلام کرده‌اند که اغلب درخواست‌ها برای واردات به منظور استفاده از روش واردات در مقابل صادرات تایید نمی‌شود.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران در مورد بروز این چالش و توضیح سخنان خود در نشست هیات نمایندگان و واکاوری بیشتر این مساله، توضیح داد: مدتی است که استفاده از روش واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت با اختلال روبه‌رو شده‌است. این مساله در مورد کارت‌های بازرگانی بیشتر و در مورد کارت‌های تولیدی که معمولا برای واردات مواد اولیه کاربرد دارد، کمتر مشاهده می‌شود.
او افزود: به‌رغم طرح این موضوع در جلسه هیات نمایندگان و درخواست از رئیس سازمان توسعه تجارت به‌عنوان عضو هیات نمایدگان و حاضر در جلسه برای روشنگری در این زمینه، ایشان به جای توضیح به فعالان اقتصادی، در مصاحبه با رسانه‌ها وجود این اختلال را رد و اعلام کرده است که چنین مساله‌ای وجود ندارد. نکته حائز اهمیت این است که مسئولان از پشت میزهایشان وجود این چالش‌ها را رد می‌کنند، درحالی که ما از کف بازار و با استناد به اطلاعات واصله می‌گوییم چنین مشکلی وجود دارد.
مساله دیگری که لاهوتی در ادامه به آن اشاره کرد، اعمال محدودیت سقف و سابقه برای واردات است. او در این باره گفت: رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که محدودیت سقف و سابقه از قبل نیز وجود داشته است و چیز جدیدی نیست در صورتی که طبق مستندات موجود، حتی کارت‌های جدیدالصدور امکان واردات تا سقف500 هزار دلار را داشتند که این امکان نیز در حال حاضر حذف شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با وجود اعمال این محدودیت‌ها پاسخگویی شفافی از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود. حال آنکه، انتظار این است که دستگاه‌های اجرایی بجای پاک کردن صورت مساله، در صورت اتخاذ تصمیمات جدید، ذینفعان را در اسرع وقت از این تصمیمات مطلع سازند تا آنها میان دستگاه‌ها و سامانه جامع تجارت سرگردان نمانند.
لاهوتی سپس با اشاره به برخی اخبار مبنی بر افزایش فهرست اقلام واردات در مقابل صادرات از یک هزار قلم به ۳۰۱۷ قلم گفت: افزایش این اقلام به شرطی می‌تواند به نفع تولید و تجارت تمام شود که مشکل واردات در مقابل صادرات طبق ابلاغیه 177 برطرف شود و هر تولیدکننده یا واردکننده‌ای قادر باشد از ارز حاصل از صادرات استفاده کند.
وی گفت: تا قبل از ابلاغیه ۱۷۷ وزارت صمت همه مشکلات را ناشی از تصمیمات بانک مرکزی می‌دانست و حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به تفویض کل اختیارات به وزارت صمت از آبان ماه سال قبل تاکنون، چه توجیهی برای به وجود آمدن این مشکلات وجود دارد ؟
او افزود: طبق تجربیات گذشته، معمولاً وقتی عرضه ارز در سامانه نیما کاهش پیدا می‌کند، روش واردات در مقابل صادرات دچار اختلال شده و به نظر می‌رسد از این ابزار برای عرضه بیشتر ارز در سامانه نیما استفاده می‌شود. بدیهی است که ابلاغیه ۱۷۷ برای حل مشکلات رفع تعهد ارزی ابلاغ شد، به این دلیل که روش‌های سه سال گذشته برای حل این مشکلات پاسخگو نبود؛ بنابراین، تغییرات مجدد می‌تواند رفع تعهدات ارزی را بار دیگر با مشکل مواجه کند./ اتاق تهران