یکی از مولفه های موثر در پویایی اقتصاد، رشد تولید است که نقش غیرقابل انکاری در مهار تورم و به تبع آن کاهش مشکلات اقتصادی مردم دارد. موضوعی که لازمه دستیابی به آن، رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، تثبیت بازار داخلی و توسعه بازارهای خارجی با بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، روند نامگذاری و تعیین شعار سال طی بیش از یک دهه گذشته توسط مقام معظم رهبری نشان می دهد ایشان حرکت اقتصاد در مسیر پویایی و رفع دغدغه های معیشتی مردم را یکی از اولویت های مهم کشور دانسته و بر این اساس نیز همواره شکل گیری چرخه ای شامل برنامه ریزی دقیق، علمی و عملی و تامین روابط و زیرساخت های لازم را جزو نیازهای اصلی تحقق این هدف برشمرده اند.
یکی از مولفه های موثر در پویایی اقتصاد، رشد تولید است که نقش غیرقابل انکاری در مهار تورم و به تبع آن کاهش مشکلات اقتصادی مردم دارد. موضوعی که لازمه دستیابی به آن، رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، تثبیت بازار داخلی و توسعه بازارهای خارجی با بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی است.
اهمیت تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه در نگاه مقام معظم رهبری
با توجه به سیاست های خصمانه کشورهای غربی در حوزه اقتصاد و اعمال تحریم های ناجوانمردانه برای تحت فشار قرار دادن ایران اسلامی، مقام معظم رهبری همواره بر موضوع استفاده از فرصت همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید داشته و دارند. در این رابطه ایشان طی یکی از سخنرانی های شان اظهار داشتند: “وسعتِ سرزمینِ کشورِ ما و همسایگی با آب های بین‌المللیِ آزاد، از فرصت های این کشور است؛ ما از اینها به طورکامل استفاده نمی کنیم؛ همسایگان متعدّد؛ با پانزده کشور ما همسایه هستیم و این یک امکان و یک ظرفیّت بسیار مهم برای کشور است. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در جای حسّاسی قرار گرفته است؛ نقطه‌ی اتّصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و این از لحاظ جغرافیایی مهم است.”
ایشان همچنین پیرامون امتیازات تعاملات اقتصادی با همسایگان می فرمایند: “بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. ما که با پانزده کشور همسایه‌ایم-غیر از کشورهای دیگرِ دوردست، که میتوانند کالای ایرانی را مصرف بکنند، با پانزده کشور همسایه هستیم- از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی را صادر کنیم؛ این، هم به‌عهده‌ی وزارت خارجه است، هم به‌عهده‌ی وزارت بازرگانی است، هم به‌عهده‌ی فعّالان اقتصادی مردمی است؛ بازاریابی کنند. که اگر ما بتوانیم بیست درصد از تولیدات کشورهای همسایه‌ی خودمان را -فقط همسایه- [یعنی] بیست درصد از مجموع مصرف آن ها را متعهّد بشویم، فلان تعداد شغل [ایجاد میشود] -یک عدد خیلی بالا که من الان درست یادم نیست، نمیتوانم عرض بکنم- که تأثیرش در ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملّی بسیار زیاد خواهد بود.”
پیش از این نیز مقام معظم رهبری در مورد الگوی اقتصاد مقاومتی بیاناتی داشته و ظرفیت‌های همسایگی را مورد اشاره قرار داده اند: “ظرفیّت دیگر، همسایگی با پانزده کشور است با ۳۷۰ میلیون جمعیّت؛ یعنی یک بازار دَمِ دست، بدون نیاز به طیّ راه‌های طولانی.”
«از دست دادن بازارهای منطقه ای» یکی از نتایج دیپلماسی منفعلانه قزوین
هموارسازی مسیر و توسعه بازار فروش برای تولیدکنندگان یکی از رسالت های اصلی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به شمار می رود. این مجموعه بر اساس وظایف محوله خود می بایست فارغ از نگاه ها و سلایق شخصی و گروهی و با تکیه و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی به برقراری ارتباط با کانون های تاثیرگذار اقتصادی در داخل و خارج از کشور بپردازد و از این طریق تامین مصالح تولیدکنندگان و در درجه ای بالاتر برقراری منافع ملی در بخش اقتصاد را دنبال کند.
«قزوین» در قامت استانی غنی و مستعد در بخش های مختلف تولید همچون صنعت، کشاورزی و معدن، از سبقه درخشانی در سطح ملی برخوردار می باشد اما با این وجود در سایه برخی بی تدبیری ها، هنوز مانند استان های هم تراز خود در بحث رشد تولید، افزایش صادرات و ثروت آفرینی به جایگاهی که شایسته آن باشد، دست پیدا نکرده است.
در حالی که مطابق مستندات، استان قزوین از جمله قطب های تولیدی موثر در اقتصاد کشور تلقی می شود، مواردی مانند عدم برنامه ریزی دقیق و همچنین انفعال در بازاریابی و گسترش بازارهای داخلی و خارجی به خصوص در رابطه با کشورهای همسایه، تولیدکنندگان قزوینی را از فرصت های بیشماری محروم ساخته که یکی از خسارات آن دور شدن از صادرات و درآمدزایی بیشتر عنوان می شود.
«عراق» بزرگترین مشتری تولیدات استان قزوین
بر این اساس در گفت و گویی که خبرنگار فارس با رضا نیک‌روش مدیرکل گمرک قزوین داشت، عراق به عنوان بزرگترین مشتری تولیدات استان قزوین معرفی شد.
مدیرکل گمرک استان حجم صادرات از مبدا قزوین را اینگونه اعلام کرد: عراق 35 درصد، ترکیه 19 درصد، امارات متحده عربی ۷ درصد، افغانستان 6 درصد، پاکستان 6 درصد، ترکمنستان 4 درصد، سوریه 4 درصد، ارمنستان 3 درصد، هند 3 درصد، روسیه 2 درصد و سایر کشورها 11 درصد است.
این مسئول، صادرات استان قزوین را بر اساس کالا شامل میلگرد آجدار، مفتول مسی، روغن های پایه، مواد شستشو و پاک کننده، ورق فولادی سرد، شمش روی، سیب زمینی نیمه آماده، بطری خالی شیشه ای، لوازم یدکی خودرو، پارافین جامد و سایر برشمرد.
مدیرکل گمرک استان قزوین با بیان اینکه صادرات برای کشورهای همسایه از نظر هزینه های جانبی مقرون به صرفه است، گفت: صادرات به هر کشوری که باشد برای کشور ما مفید است چرا که صادرات محرک تولید کشور محسوب می شود هرچقدر صادرات بیشتر باشد سبب رونق تولید می شود.
وی افزود: از سویی صادرات به کشورهای نزدیک و همسایه سبب می شود هزینه نقل و انتقال کالا پایین تر شود و قیمت تمام شده پایین تر و به صرفه باشد.
نیک روش همچنین حجم صادرات از استان قزوین را بسیار بیشتر از ظرفیت و حجم فعلی صادرات دانست و تصریح کرد: علت اینکه حجم صادرات کمتر از ظرفیت است وجود یک سری قوانین و دستورالعمل ها است. باید هماهنگی هایی در استان قزوین از سوی دستگاه های مرتبط صورت گیرد و واحدهای تولیدی فراخوان شوند و با برگزاری جلساتی، مزایای صادرات به آنها ارائه و در جریان قرار بگیرند تا به امر صادرات ترغیب شوند.
ارتباط موثر اقتصادی با کشورهای همسایه، تاثیر تحریم ها را کاهش می دهد
در ادامه غلامحسین جعفرزاده از فعالان اقتصادی استان قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس، تجارت با کشورهای همسایه را در شرایط کنونی بهترین راهکار برای خنثی کردن تحریم ها دانست و گفت: با بهبود روابط مناسب سیاسی و اقتصادی می توان بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم ها را از پیش رو برداشت.
وی افزود: بدیهی است افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه، منافع بسیاری از جمله رشد تولید و تداوم و افزایش زمینه اشتغال را در استان قزوین در برخواهد داشت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: صادرات به کشورهای همسایه به دلایل زیاد از جمله نزدیک بودن و به صرفه بودن کرایه حمل نسبت به کشورهای دورتر توجیه پذیر بوده و اگر صادرات به کشورهای همسایه را نادیده بگیریم به یقین موجب کاهش صادرات و بروز مشکلات اقتصادی خواهد شد.
جعفرزاده نقش NGO ها و اتاق های اصناف و بازرگانی و صنایع و معادن را در هدایت به سوی اهداف کلان اقتصادی موثر ذکر کرد و افزود: این مهم می تواند در هموارسازی صادرات تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
وی اذعان کرد: با توجه به ظرفیت های صنعتی و کشاورزی و معدنی استان قزوین و با توجه به اقدامات مناسب به عمل آمده توسط سازمان های دولتی و تعامل آنها با صنعتگران و صادر کنندگان کالا و خدمات، هنوز درصد قابل اعتنائی از توان صادراتی استان به صورت ظرفیت خالی مشاهده می شود.
این فعال اقتصادی ابراز امیدواری کرد با بررسی ها و شناخت موانع و مشکلات امور تولید و صادرات در سال جدید در این زمینه شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای باشیم.
یکی از الزامات تحقق شعار سال به عنوان استراتژی اصلی کشور، باورمندی به چارچوب ها و حرکت در مسیر سیاست های کلان حاکمیتی است و بر این اساس دستگاه های اجرایی می بایست تمام استعداد و ظرفیت های خود را با برنامه های تعیین شده مطابقت دهند و از دخیل شدن سلایق شخصی و گروهی دور کنند./فارس