صنایع کوچک قزوین در شوک تعرفه‌های گاز

این روزها صاحبان صنایع استان قزوین به ویژه واحدهای تولیدی کوچک با مشاهده قبض بهای گاز مصرفی شوکه شده‌ و در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها خواستار حمایت های دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.

واحدهای تولیدی به خصوص صنایع کوچک و بنگاه های اقتصادی متوسط در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها انتظار دارند حمایت های دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها به شکل پررنگ تر و محسوس تری صورت گیرد تا بتوانند شرایط سخت اقتصادی کنونی را بدون تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید سپری کنند.

این درحالی است که در این روزها صاحبان صنایع کوچک استان قزوین از دیدن عدد و رقم درج شده در قبض بهای گاز مصرفی خود شوکه شده اند و حساب و کتاب ها آنها به هم خورده و دخل و خرجشان با یکدیگر نمی خواند و به رغم پیگیری‌های صورت گرفته، هیچ مسوولی، جواب قانع کننده‌ای به آنها نمی دهد.

یکی از مدیران شرکت های تولیدی استان قزوین به خبرنگار ایرنا می گوید: نرخ بهای گاز مصرفی ما یکدفعه افزایش یافته و آخرین قبض ما نسبت به قبض دوره قبل حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته است.

امیر حسین پازوکی افزود: ما بدون اینکه هیچ گونه بدهکاری داشته باشیم ولی یکدفعه قبضی به عنوان بدهی پیشین صادر شده که با پیگیری های صورت گرفته جوابی دریافت نکردیم، به شرکت گاز استان هم مراجعه کردیم ولی جوابی به ما ندادند.

خبرنگار ایرنا برای بررسی این موضوع با مدیران و مسوولان مربوط گفت و گو کرده است.

تعرفه های نرخ گاز مصرفی صنایع کوچک قزوین یکباره ۷۰ درصد افزایش یافته است

قائم مقام مدیر عامل شرکت شیمیلیای قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: این افزایش یکباره نرخ بهای گاز مصرفی در چند ماه آینده به یکی از چالش های استان تبدیل خواهد شد و اگر نرخ شناور محاسبه گاز مصرفی تثبیت نشود همه صنایع پایین دستی زمین گیر می شوند.

پازوکی با اشاره به ریشه این مشکل، اضافه کرد: وقتی بودجه سال ۱۴۰۰ بسته می شد نرخ جهانی گاز که رو به کاهش و نسبتی از نفت خام بوده، معیار قرار گرفته و به همین دلیل نرخ شناوری برای محاسبه نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر  ۳۰ درصد، واحدهای سیمانی برابر ۱۰ درصد و سایر صنایع(به غیر از نیروگاه) برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که براساس جزء(چهار) بند(الف) ماده(یک) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تعیین می شود، وضع شده است.

این تولیدکننده گفت: خیلی از صنایع در حال حاضر متوجه نیستند که چه اتفاقی افتاده است ولی در آینده با افزایش قیمت بهای گاز مصرفی و ناتوانی در پرداخت آن به دنبال راهکاری برای حل مشکل خواهند بود.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته همواره نرخ گاز صادراتی در بازارهای جهانی نسبتی از نفت خام بوده است، افزود: از فروردین تا تیرماه امسال نرخ بهای گاز صنایعی چون پالایشگاه، پتروشیمی، فولاد، فلزی و سیمان پایدار بوده ولی از یک ماه گذشته نرخ گاز در بازارهای جهانی به هم خورده و قیمت ها چند برابر شده است.

صنایع کوچک قزوین در شوک تعرفه‌های گاز

وی اضافه کرد:به دنبال این موضوع، قیمت هزار متر مکعب گاز در بازارهای جهانی از ۳۰۰ دلار به هزار تا هزار و ۲۰۰ دلار رسیده است.

پازوکی گفت: صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی مادر با این فرمول قیمت مشکلی ندارند و اثر چندانی بر قیمت تمام شده تولید آنها ندارد ولی صنایع پایین دستی کوچک و واحدهای تولیدی به شدت آسیب خواهند دید.

وی اضافه کرد: نرخ بهای گاز مصرفی این واحدها با رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواجه خواهد شد چون نرخ گاز در بازارهای جهانی به شدت بالا رفته است.

صنایع قزوین به مرور از این مصوبه آسیب می بینند

این فعال اقتصادی و تولیدی استان قزوین اضافه کرد:اگرچه این افزایش قیمت بهای گاز مصرفی تا ۳۰۰ درصد، یک بحث ملی است ولی قزوین جزو استان های صنعتی کشور محسوب می شود و صنایع این استان به مرور از این وضعیت آسیب خواهند دید.

پازوکی اضافه کرد: احتمالا مراجعات صاحبان صنایع استان به مسوولان در ماه های آینده خیلی بیشتر خواهد شد چون بهای گاز مصرفی در قبض های جدید خیلی بالا است و در کنار آن یک بدهکاری هم برای صاحبان صنایع لحاظ می شود.

وی با تشریح این موضوع، اضافه کرد: به تازگی اداره گاز دو قبض صادر می کند که یک قبض با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به دوره قبل مواجه است و سپس یک قبض دیگر با نرخ تعدیلی صادر می کند.

پازوکی اضافه کرد: روی این قبض نیز چند هفته بعد یک قبض دیگر با نرخ تعدیلی صادر و این رویه برای تمامی شرکت های استان اجرا می شود.

صنایع کوچک قزوین در شوک تعرفه‌های گاز

وی گفت: در کنار این دو قبض که هردو افزایشی هستند نرخ عوارض روستایی گازرسانی نیز با نرخ شناور محاسبه شده که آن هم چندین برابر افزایش یافته است.

پازوکی اضافه کرد: اگر همین طور تا پایان سال نرخ گاز مصرفی ما گران شود دیگر ما نمی توانیم کار کنیم و در نهایت منجر به تعطیلی واحد تولیدی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این موضوع به صورت مستقیم شرکت های شیشه و کوره را در استان تحت تاثیر قرار می دهد و آنها را با خطر ورشکستگی یا تعطیلی منجر می کند.

مدیرعامل شرکت گاز قزوین: مابه التفاوت تعرفه افزایش یافته را قسطی می‌گیریم

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین می گوید از وضعیت واحدهای تولیدی این استان مطلع است ولی تنها کاری که از دستش بر می آید این است که مابه التفاوت نرخ بهای گاز مصرفی واحدهای تولیدی تحت فشار استان را به صورت قسطی دریافت کند.

اسماعیلی مفرد بوشهری در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: در این خصوص جلساتی را با استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار و برای حمایت از صنایع کوچک و کوره های استان راهکارهای موجود را بررسی کرده است.

وی اضافه کرد: نرخ تعیین شده برای محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای تولیدی براساس تبصره یک بند «ب» الحاقی سه قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده و ما باید این قانون را اجرا کنیم و تمامی واریزی آن به منظور اجرای ماده(یک) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هزینه می شود.

این مسوول اضافه کرد:نماینده بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون صنایع در جلسه مشترکی که در این زمینه داشتیم به ما قول داده است با اهتمام نمایندگان، این موضوع را در قانون بودجه سال آتی اصلاح کنند تا مشکلات صنایع مرتفع شود.

صنایع کوچک قزوین در شوک تعرفه‌های گاز

وی افزود: در حال حاضر هر ماه یک نرخ به صورت سیستمی و سراسری براساس خوراک پتروشیمی ها به ما داده می شود و ما هم موظف به اعمال و اجرای آن هستیم.

مفرد بوشهری گفت: با توجه به اینکه صنایع کوچک و کوره های استان با این نرخ ها متضرر می شوند قرار بود این موضوع در کمیته صنایع مجلس از سوی نمایندگان استان پیگیری شود.

وی با بیان اینکه این موضوع، قانون بودجه بوده و دولت هم روی این نرخ حساب کرده است، افزود: در جلسه مشترکی که برای این موضوع داشتیم تصمیم گرفته شد هزینه گاز مصرفی برای صنایع کوچک که تحت فشار هستند طبق نرخ قبلی محاسبه شود و مابه التفاوت آن را به صورت اقساطی در طول سال دریافت کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره به میزان افزایش نرخ بهای گاز مصرفی، افزود: این رقم برای واحدهای تولیدی متفاوت بوده اما حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است که سیستم آن را برای صنایع مختلف تعیین می کند و ما موظف هستیم آن را از مشتری دریافت کنیم.

مفرد بوشهری گفت: قسطی کردن نحوه دریافت بهای گاز مصرفی کاری بود که در استان می توانستیم بکنیم و مابقی را باید دولت و مجلس شورای اسلامی چاره اندیشی کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر کوره های سنتی و صنایع کوچک استان با این مصوبه دچار چالش شده اند و امیدواریم در قانون بودجه سال آینده اصلاح شود و البته ما به تهران پیشنهاد داده ایم که چون استان صنعتی هستیم یک راهکاری برای این مشکل پیدا کنند.

این مسوول گفت: ما می دانیم صنایع کوچک و کوره های استان تحت فشار قرار دارند و تا آنجا که بتوانیم با آنها راه می آییم ولی هم اکنون مطالبات ما از ۳۰ میلیارد تومان به ۹۰ میلیارد تومان رسیده که عمده دلیل آن به همین افزایش قیمت باز می گردد چون واحدها نمی توانند بهای گاز مصرفی را پرداخت کنند و سازمان هدفمندی نیز به ما فشار وارد می کند.

موجب تعطیلی واحدها در سال حمایت از تولید نشویم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین معتقد است در سالی که مزین به پشتیبانی از تولید و رفع موانع است خود ما نباید با وضع قوانینی موجب تعطیلی واحدها شویم.

حمیدرضا خانپور افزود: درصورتی که اصرار بر اجرای این قانون وجود دارد می توان یک استثنا برای صنایع کوچک قائل شد تا در سال حمایت از تولید، حمایت های قانونی از آنها صورت گرفته باشد.

وی اضافه کرد: شرکت گاز به رغم اینکه موظف به اجرای دقیق این مصوبه است اما عایدی مستقیمی هم برای آن ندارد و تمامی دریافتی های حاصل از این مصوبه به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها می رسد.

صنایع کوچک قزوین در شوک تعرفه‌های گاز

خانپور گفت: تاثیر اجرای این مصوبه از الان بر واحدهای تولیدی استان که اکثرا کوچک و متوسط هستند نمایان شده چون مبلغ بهای گاز مصرفی آنها مثلا از ۳۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است که تمامی محاسبات آنها را به هم می زند.

وی اضافه کرد: اجرای این مصوبه باعث می شود که در سال حمایت از تولید بسیاری از واحدهای تولیدی استان تعطیل شوند.

اثرات منفی این تصمیم به زودی بر صنعت استان قزوین نمایان می شود

معاون سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین می گوید مخالف این مصوبه است چون وضع نرخ شناور در محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای تولیدی آسیب زیادی در پی دارد و موجب وقفه در تولید و حتی تعطیلی آنها می شود.

کامران لشگری گفت: اگر این مشکل حل نشود مراجعات زیادی به ما خواهد شد و به زودی اثرات منفی این تصمیم گیری بر صنعت استان نمایان می شود.

وی گفت: اجرای این مصوبه در بسیاری از شهرک ها منجر به تعطیلی واحدها می شود و اگر شرکتی تعطیل شود راه اندازی دوباره آن دشوار خواهد بود.

لشگری با اشاره به درخواست مستثنی کردن شرکت های کوچک از این قانون، گفت:با انجام این کار، مشکل حل نمی شود چون در حال حاضر شرکت های بزرگ و خصوصی مثل فولاد هم با این مشکل مواجه هستند و قبض های میلیاردی برای آنها صادر شده است.

نامه نگاری های لازم با وزارتخانه های مرتبط بویژه صنعت، معدن  و تجارت انجام شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین معتقد است این موضوع بحثی ملی و کشوری است و در استان نمی توانند کاری برای حل آن انجام دهند اما نامه نگاری لازم را با وزارتخانه های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت انجام داده اند.

عیسی قبادی اضافه کرد: این موضوع چون در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است عملا ما در استان در این حوزه نمی توانیم کاری کنیم.

وی افزود: ما یک نامه به معاون اول رییس جمهوری و به وزارت صمت نوشته ایم تا پیگیری کنند چون این موضوع در حوزه مجلس و وزارت صمت قرار دارد و باید مشکل مبنای شناور را در محاسبه بهای گاز مصرفی رفع کنند.

صنایع کوچک قزوین در شوک تعرفه‌های گاز

معاون استاندار قزوین گفت: این موضوع را خود تولیدکنندگان استان از طریق انجمن های صنفی مربوط می توانند از مجلس شورای اسلامی با نامه نگاری پیگیری کنند تا نرخ ثابتی را برای ۶ ماه دوم سال برای خوراک پتروشیمی ها تعیین کنند.

قبادی اضافه کرد: اگر نرخ بهای گاز را در هرماه با یک نرخ محاسبه کنند نوسانات آن موجب ضربه به تولید می شود و واحدهای تولیدی و صنایع استان آسیب خواهند دید.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری ما حداقل تا پایان سال، مبنای ثابتی در این زمینه تعیین شود و این قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، در تبصره یک بند «ب» الحاقی سه به منظور اجرای ماده(یک) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تعیین شده است که تاثیر مستقیمی بر واحدهای تولیدی به ویژه صنایع متوسط و کوچک دارد و آنها را تا مرز تعطیلی به پیش خواهد برد.

با توجه به شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در سال جاری، انتظار می رود دولت و مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی تری در این زمینه داشته باشند و با تصویب قوانینی، عبور از شرایط سخت اقتصادی کنونی را برای واحدهای تولیدی آسانتر سازند.

استان قزوین حدود چهار هزار واحد تولیدی دارد که اکثر آنها جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می شوند./ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.