مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تامین اجتماعی

نوع قانون : سایر
محل صدور : دیوان عدالت اداری
عنوان قانون :مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تامین اجتماعی

متن کامل قانون:
گزارش تحلیلی آرای دیوان عدالت اداری که موجب ابطال بخشنامه ها و یا آئین نامه های اجرائی سازمان تأمین اجتماعی گردید
مقدمه:
سازمان تأمین اجتماعی در برخی از مقاطع اقدام به صدور بخشنامه و یا آئین نامه اجرائی نموده که با تشخیص دیوان عدالت اداری مغایر با تعدادی از مواد قانون تأمین اجتماعی می باشد که با طرح دعوی از سوی مخاطبین در دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و در نتیجه توسط هیأت عمومی منجر به ابطال آن گردیده است که آرای صادره به شرح زیر می باشد:

1-دادنامه شماره 58 مورخ 76/5/25
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه 108 درآمد اقدام به وصول حق بیمه قراردادهای مشمول ماده 38 که کار موضوع پیمان را به تنهایی انجام و فرد دیگری را بکار نمی گیرد.
سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه 108 درآمد مقرر نمود قراردادهای پیمانکارانی حقیقی که موضوع قرارداد را شخصاً انجام می دهند میزان حق بیمه مطابق با ضرایب بخشنامه 3-100 و 143 و14 جدید درآمد تعیین و وصول گردد و حق بیمه پرداختی با توجه به دوره اجرای قرارداد جزء سابقه پیمانکار شخص حقیقی محسوب گردد.
بخشنامه 108 درآمد از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 58 مورخ 1376/5/25 به جهت تعارض با ماده 38 قانون تأمین اجتماعی که مقرر میدارد پیمانکار مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان قرارداد منعقده می باشد در تعارض بوده و رأی به ابطال بخشنامه 108 درآمد گردید.
سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ رأی مذکور مقرر نمود که منبعد از اعمال مأخذ احتساب حق بیمه به قراردادهای مذکور خودداری نماید که بدلیل عدم اجرای دستور اداری مذکور طی سال های اخیر مجدداً موضوع قراردادهای انفرادی با اشخاص حقیقی در دیوان مطرح و منجر به رأی شماره 1815 مورخ 96/11/6 گردید. لازم به ذکر است که علیرغم صدور آرا مذکور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه 11/3 که مورخ بهمن 1394 نموده است که به موجب بند 3 و 4 بخش 3 انشاء بخشنامه به گونه ای است که تصمیم گیری درخصوص اجرای دادنامه ها را برای واحدهای سازمانی با مشکل مواجه نموده است به همین علت نیز اکثریت آرا صادره هیأت ها در این خصوص در جهت کارفرمای نمی باشد.

2-دادنامه های 373 الی 377 مورخ 79/12/7
موضوع: ابطال بخشنامه 149/2 سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه 149/2 درآمد مقرر نمود که واگذارندگان (کارفرما) قراردادهای منعقده می بایست ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای منعقده بر مبنا مصوبه 70/1/24 شورای سازمان تأمین اجتماعی برای قراردادهای با مصالح بعهده پیمانکار از هر صورت وضعیت به میزان 7% حق بیمه به انضمام یک نهم بیمه بیکاری و برای قراردادهای خدماتی به میزان 15% حق بیمه به انضمام یک نهم بیمه بیکاری کسر و رأساً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و پیمانکاران لیست ماهیانه را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تحویل نمایند.
از آنجا که بخشنامه ذکر شده برخلاف صراحت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی با موضوع کسر 5% از هر صورت وضعیت و سپرده آخرین قسط بود به استناد دادنامه های ذکر شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و ابطال نمود.
سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه 14 جدید درآمد در “ز” از فصل سوم مقرر نمود که در صورت درخواست به پیمانکار از کارفرما و تأیید واگذارنده و اعلام کتبی آن به تأمین اجتماعی امکان اعمال مأخذ احتساب حق بیمه براساس موضوع قرارداد با ضرایب تعیین شده اقدام گردد که با بررسی های انجام شده توسط این اتاق رأیصادره و در نتیجه از بخشنامه مذکور در حال اجرا می باشد.

3- دادنامه شماره 280 مورخ 78/7/7
موضوع: ابطال بند یک از ماده 5 آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 73/5/24
در بند یک از ماده 5 آئین نامه ذکر شده بود که جلسات هیأت های بدوی با حضور حداقل 3 نفر و هیأت های تجدید نظر با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می یابد که این بند به استناد دادنامه شماره 280 باطل و با توجه به متن رأی صادر جلسه هیأت های تشخیص مطالبات بدوی و تجدید نظر با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد.

4-دادنامه شماره 107 مورخ 79/3/8
موضوع: ابطال بند 6 از ماده 5 آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 73/5/24
بند 6 ماده 5 آئین نامه: تصمیمات هیأت های بدوی و تجدید نظر با اکثریت آرای اعضای حاضر نافذ خواهد بود.
لذا به جهات فوق الذکر و عنایت به اینکه مفاد بند 6 ماده 5 آیین نامه مذکور هم درخصوص اعتبار رأی اکثریت اعضا هیأت های مزبور که معطوفاً به بند یک آن ماده تنظیم و تحویل شده مغایر حکم صریح ماده 43 قانون تأمین اجتماعی است. بنابراین به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 6 ماده 5 آئین نامه فوق الشعار صادر می شود. لذا در حال حاضر کلیه اعضا مکلف به امضای رأی صادره می باشند. لازم به ذکر است که اگرچه ماده 13 آئین نامه عضو مخالف میتواند بعنوان اقلیت با ثبت دلایل در پیش نویس اقدام نماید.

5- دادنامه 29-30 تاریخ 86/1/26
موضوع: ابطال بند ج بخشنامه 17 جدید درآمد
در بند ج بخشنامه 17 جدید درآمد نحوه دریافت لیست های معوق توسط سازمان تأمین اجتماعی که منجر به ایجاد سابقه پرسنل شرکت می گردید شرایطی را تعیین می نمود که با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان بنا به دلایل ذیل باطل اعلام شد.
متن رأی:
با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص براساس مادتین 2 و 3 قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری و کارفرما قرار دارد و آرا قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجرا می باشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آرای قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردد. در حال حاضر با صدور رأی هیأت های حل اختلاف و تشخیص که با حکم اجرای احکام به ذینفع ابلاغ می شود ذینفع میتواند با ارائه رأی مذکور به تأمین اجتماعی نسبت به احراز سابقه اقدام نماید. مزید استحضار سازمان تا زمانیکه حق بیمه مربوطه را از کارفرما دریافت ننماید سابقه منظور نمی شود. (خلاف صریح ماده 36 قانون تأمین اجتماعی) ضمن اینکه در روش اجرایی تأمین اجتماعی نحوه محاسبه میزان دستمزد مبنای محاسبه براساس دوبرابر حداقل دستمزد زمان محاسبه و در صورتیکه میزان دستمزد پیش از دو برابر حداقل دستمزد باشد بر مبنای مزد واقعی حق بیمه مطالبه می شود.

6-دادنامه شماره 418 مورخ 86/6/18
موضوع: ابطال ماده یک تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 62/2/28
براساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان مصوب 61/12/16 مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 62 کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می نمایند، تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معافیت داشته و مازاد 5 نفر حق بیمه سهم کارفرما را خواهند پرداخت. ماده یک تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 64/1/28 به عنوان آئین نامه اجرائی قانون مذکور محدودیت سقف 50 نفر کارگر را قائل شد و به استناد ماده یک تصویب نامه کارگاه هایی میتوانستند از این معافیت استفاده نمایند که تعداد کارگران آنها تا 50 نفر باشد که به استناد دادنامه مذکور ماده یک تصویب نامه باطل و سقف تعداد کارگران به لحاظ برخور داری از معافیت برداشته شد. و عین حال دادنامه در تأمین اجتماعی اجرا می گردد.
تحلیل دادنامه:
در اجرای قانون معافیت سهم کارفرما به میزان 5 نفر مصوب 1361/12/16 سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه های 127 الی 127/7 مقرر نمود فعالیت های تعیین شده تا 50 نفر کارگر می توانند از معافیت تا میزان پنج نفر از سهم کارفرما معاف باشند و کارگاه های مازاد بر 50 نفر را شامل نمیشد که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ذکر شده تعیین سقف 50 نفر را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داد و مقرر نمود چنانچه نوع فعالیت کارگاه در زمره بخشنامه 140 و 140/1 جدید درآمد باشد میتواند بدون محدودیت سقف نیروی انسانی از معافیت برخوردار گردد. که هم اینک در سازمان رعایت می گردد.

7- دادنامه شماره 268 مورخ 1381/7/28
موضوع: ابطال مواد 92 و 93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی
ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به عنوان اهرم وصول مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی است اختیاراتی را به سازمان تأمین اجتماعی داده است و آئین نامه اجرایی این ماده قانونی شامل 105 ماده و 24 تبصره در تاریخ 55/10/25 به تصویب وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی رسید.
در ماده 92 آئین نامه اجرائی آمده بود که اشخاصی که نسبت به عملیات اجرائی شکایت داشته باشند میتوانند شکایات خود را به اجرا بدهند و اگر شاکی نظریه اجرا را قبول نداشته باشد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای رسیدگی نماید.
به استناد ماده 93 آئین نامه اجرائی مرجع تجدید نظر هیأتهای مرکب از رئیس دادگاه شهرستان یا عضو علی البدل و دادستان شهرستان یا نماینده او و نماینده سازمان می باشد.
بنا به دلایل زیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 268 مورخ 81/7/28 مواد 92 و 93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی را ابطال نمود.
قانونگذار به شرح اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل 61 و 159 قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضائیه محول و دادگاه های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام و با تشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به شکایات و تنظیمات و حل و فصل اختلافات دعاوی و اختلافات و صدور رأی قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است مادتین 92 و 93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قضات دادگستری در هیأت تجدید نظر به منظور رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی ماده 50 قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.که رأی هیأت عمومی درحال حاضر در سازمان اجرا می گردد.

8- دادنامه شماره 473 مورخ 83/9/29
موضوع: ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در قسمت تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه ذکر شده که به هنگام اجاره و تحویل مجدد آن و در اجرای موضوع ماده 37 قانون مبنی بر صدور مفاصاحساب موجر و مستأجر متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان می باشند.
دیوان عدالت اداری پس از استفسار از فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظر به مورخ 83/8/20 اقدام به صدور رأی هیأت عمومی و تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی را ابطال و اعلام نمود “مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه 19 جدید که حکم مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.” این رأی درحال حاضر در سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمیگردد و سازمان کماکان حق بیمه از مالک مورد مطالبه قرار میدهد. لیکن مالک میتواند برعلیه مستاجر (کارفرما) اقدام دعوی نماید.

9- دادنامه شماره 375 مورخ 89/9/1
موضوع: رأی ابطالی به شماره 375 مورخ 89/9/1 درخصوص ابطال دستور اداری شماره 226/2/77 مورخ 84/9/13 سازمان تأمین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ
در اجرای آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و در اجرای مفاد ماده 148 قانون کار، اداره کل تهران بزرگ طی دستور اداری فوق الذکر به شعب تحت امر عنوان نموده بود که دستمزد ملاک محاسبه سابقه مورد پذیرش مراجع وزارت کار جهت محاسبه حق بیمه با میانگین حداقل و حداکثر دستمزد سال محاسبه قرار گیرد که میزان حق بیمه بابت اجرای ماده 148 قانون کار مبلغ هنگفتی میشد.
رأی هیأت عمومی با استناد به ماده 28 و 36 قانون تأمین اجتماعی و اینکه مصرع در دستور اداری مورد بحث مدیر کل تهران بزرگ سازمان تأمین اجتماعی خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است اقدام به ابطال آن نمود.
بررسی سوابق معوقه مدعیان که در کمیته رسیدگی به ادعای سابقه و یا در اجرای ماده 148 قانون کار احکام هیأت تشخیص و حل اختلاف صادر میشد. سازمان تأمین اجتماعی با دریافت آرای قطعی و نظریه مثبت کمیته رسیدگی به سوابق معوقه میانگین حداکثر سقف دستمزد به انضمام حداقل سال زمان محاسبه را مبنای دستمزد قرار میداد که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 5 ماده 2 و ماده 28 که مقرر نموده است مزد عبارت از وجوهی است که کارگر بر مبنای آن دستمزد دریافت نموده است لذا تعیین هرگونه دستمزد برآوردی را خلاف صریح قانون تأمین اجتماعی تشخیص و دستور اداری صادره را ابطال نمود. اگر چه این اقدام هیأت عمومی در جهت کارفرمایان صادر شده است لیکن با توجه به مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی که این اجازه را به سازمان در تعیین میزان دستمزد و مطالبه حق بیمه در صورت عدم پرداخت به هنگام از اختیارات سازمان دانسته است، لیکن دادنامه مذکور و عدم جایگزینی نحوه تعیین دستمزد برای کارفرمایانی که حق بیمه خود را به هنگام پرداخت نمی نمایند در حال حاضر در واحدهای اجرایی مختلف به صورت های متفاوت عمل می گردد. لازم به توضیح است که در اجرای ماده 40 قانون آئین نامه ای را شورای تأمین اجتماعی مصوب نموده است که در حال حاضر این آئین نامه علاوه بر اینکه برای اشخاص حققی بطور کامل اجرا نمی شود در هیچ یک از دستورالعمل های تأمین اجتماعی برای اشخاص حقیقی تکلیفی روشن شده است که این امر مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان هر دو گروه ایجاد نموده است.

10- دادنامه شماره 9 مورخ 84/1/14
موضوع: ابطال کلمه کلیه از متن مصوبه 1370/1/24 شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی به استناد مفاد بند یک بخشنامه 149 درآمد که محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قرارداداهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرح های عمرانی که از تاریخ 70/1/24 به بعد منعقد می شوند را مشمول مصوبه شماره 240 مورخ 70/1/24 دانسته است.
رأی هیأت عمومی دیوان به استناد مفاد ماده 38 و 28 و 41 قانون تأمین اجتماعی و اطلاق کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرح های عمرانی که از تاریخ 70/1/24 به بعد منعقد می شوند را علی الاطلاق مشمول پرداخت حق بیمه مندرج در مصوبه مذکور اعلام داشته مغایر احکام قانونگذار درخصوص وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری متفاوت، تشخیص داده می شود و در نتیجه مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه “کلیه” از متن بند یک مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف می گردد.
تحلیل دادنامه:
در مصوبه 1371/1/24 شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی اعمال ماخذ حق بیمه به کلیه فعالیت های پیمانکاری اعمال میشد که در مخالفت با متن صریح ماده 38 قانون تأمین اجتماعی می باشد که پیمانکاران را مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان پروژه نموده است و وظیفه ای مازاد به ارسال لیست برای پیمانکار تعیین ننموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حذف کلمه “کلیه” از متن مصوبه 1370/1/24 مقرر نمود هدف از اعمال ماخذ احتساب حق بیمه ماده 41 قانون در شرایط خاص و وقتی که پیمانکار از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تخلف نماید قابل اعمال است و شرایط عام را در بر نمی گیرد. به موجب این مصوبه بخشنامه 149 لغو و بخشنامه 14 جدید درآمد با درنظر گرفتن رأی دیوان صادر شد.

11- دادنامه شماره 1815 مورخ 1393/11/6
موضوع: پذیرش ابطال کسر حق بیمه قراردادهای پیمانکاری تک نفره خلاف ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره 58- 76/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
موضوع شکایت: اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی به استناد دستور اداری شماره 5020/25394 مورخ 90/2/11 کلیه قراردادها را مشمول ماده 38 و کسر حق بیمه اعلام کرده است.
رأی هیأت عمومی:
الف: نظر به اینکه به موجب نامه شماره 5020/93/5782 مورخ 93/7/15 مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، مقرر شده است که اجرای بند 1 و 3 نامه شماره 5020/35394 مورخ 90/2/11 با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مورخ 76/10/2 اجرایی شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه شماره 58- 76/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب: بند 3 دستورالعمل مورد اعتراض از جهت این که مفهوم کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره می باشد خلاف ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره 58 مورخ 76/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و باطل شد.
به موجب دادنامه شماره 58 مورخ 1375 در ابطال بخشنامه 108 درآمد اعلام گردید که اشخاص حقیقی که قرارداد خویش فرمایی انعقاد و شخصاً موضوع قرارداد را انجام می دهند غیرمشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی می باشد. معهذا در سنوات اخیر سازمان تأمین اجتماعی مجدداً قراردادهای خویش فرمایی را مبنای محاسبه حق بیمه قرار داده و مطالبه می نماید.
هیأت عمومی با دادنامه ذکر شده مطالبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری که توسط شخص مجری انجام می گردد به صراحت از ماده 38 قانون تأمین اجتماعی خارج نمود.(رجوع شود به بند یک صفحه یک)

12- دادنامه شماره 50 مورخ 96/1/29
بخشنامه 14/7 جدید درآمد در اجرای بند ج از ماده 11 قانون رفع موانع تولید تنظیم گردیده است. به موجب ماده قانونی ذکر شده مبنا صدور مفاصاحساب قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و بدون مصالح بر مبنای لیست ارسالی پیمانکار می باشد و مفاصاحساب قرارداد بدون اعمال ماخذ حق بیمه باید صادر گردد.
در بخشنامه ذکر شده در بند 3 و 4 محدودیت هایی برای رسیدگی قراردادهای منعقده تعیین گردیده است که در بند 3 عنوان گردیده است که لیست های ارسالی در اجرای ماده 39 قانون نسبت به بررسی صحت و سقم افراد معرفی شده حداکثر ظرف شش ماه رسیدگی و در صورت کشف موارد مغایر سازمان میتواند بدون توجه به مفاد قانون اقدام به بازرسی از دفاتر قانونی- اعمال ضریب دستمزد می نماید.
در بند 4 نیز عملیات پیمان که در خارج از کارگاه ثابت و در محل اجرای پیمان و با کارکنان مازاد بر نیروی شاغل درواحد تولید و صنعتی و فنی انجام گیرد وفق بخشنامه 14 جدید درآمد محاسبه و پیمانکاران مکلف است لیست و حق بیمه این قبیل افراد را به تفکیک از کارکنان شاغل در واحد ثابت ارسال و پرداخت نمایند.
دادنامه شماره 50 مورخ 96/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 3 و 4 بخشنامه ذکر شده را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و ابطال نمود.
لازم به توضیح است قانون مذکور بموجب اصل 85 قانون اساسی اجرای آن به مدت 5 سال تعیین شده بود که این قانون بطور کلی از سوی سازمان تأمین اجتماعی اجرائی نگردید. و درحال حاضر با توجه به انقضای مدت اجرای قانون لازم الاجرا نمی باشد. بدهی است در صورتیکه قراردادی در حاکمیت قانون منعقد شده و تأمین اجتماعی نسبت به اعمال ماده قانونی مذکور ننموده باشد موضوع قابل طرح در دیوان است. با توجه به آرای صادره دیوان در این خصوص ورود و حکم به اجرای قانون صادر می کند.

13- دادنامه 29 مورخ 1395/2/6
معاونت فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند 8 دستور اداری 81/5010 مورخ 79/9/7 در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد سوابق ایجادی مقرر نمود که با افراد فوق الذکر طبق بند 8 دستور اداری ذکر شده در مواردی که قبل از 79/1/1 واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند و متقاضی براساس قرارداد مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است تاریخ اولیه اظهارنامه بعنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود.
مشروط براینکه متقاضی ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد درغیر اینصورت حق بیمه های دریافتی مسترد و سابقه ایجاد شده ابطال می گردد.
رأی هیأت:
نظر به اینکه حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانونی تأمین اجتماعی است و از طرف مقنن حکمی متضمن باطل بودن سابقه بیمه پردازی درصورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشا نشده است بنابراین بند 8 دستور اداری ذکر شده معاونت فنی درآمد خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است. این دادنامه در حال حاضر توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا میگردد.

14- دادنامه 835 مورخ 1391/11/9
ابطال ماده 40 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به موجب دادنامه 835 مورخ 1391/11/9
ماده 40: “هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد و الا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.”
این ماده به موجب دادنامه 835 مورخ 91/11/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده است. متن رأی مزبور عبارت است از:
الف: با توجه به اینکه به موجب رأی شماره 199-1389/5/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد 41 الی 36 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال ماده 40 آیین نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه در خصوص ادعای مغایرت ماده 40 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 91/30/48231-1391/7/16 اعلام کرده است که:
«ماده 40 آیین نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود.»
بنابراین در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 40 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می شود. معهذا ابطال مهلت ده روزه در ماده 40 آئین نامه اجرایی در فرصتهای ارسالی به کارفرمایان اصلاح نگردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ