قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، با تأیید شورای نگهبان ، امروز از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ شد .
این قانون مشتمل بر ۴۷ ماده در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
یکی از مواردی که واردکنندگان و همچنین کارگزاران گمرکی و اظهارکنندگان باید بسیار مراقب باشند بند ( ز ) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که اصلاح شده و سه تبصره به آن اضافه شده است که بطور خلاصه به آن اشاره می شود:
۱ – در تعریف « اسناد خلاف واقع » ، دامنه شمول ، خیلی گسترده شده و «سایرخصوصیات کالا » و « اسناد » ، می توانند اسناد را تبدیل به اسناد خلاف واقع کند ؛ بنابراین باید منبعد به مطابقت کالا با اسناد ضمیمه اظهارنامه ، « بسیار » دقت نمود ؛
۲ – اگر منبعد کالایی را اظهار شود و به میزان بیش از ۱۵ ٪ « تعداد » یا « وزن » یا « حجم » همان کالا ( حتی کالای همنام یا همنوع ) در محموله اظهار شده ، همراه کالای اظهارشده وجود داشته باشد ، کالای اضافی « قاچاق » محسوب می شود ؛
۳ – اگر تفاوت « تعداد » یا « وزن » یا « حجم » کالای اظهار شده ، ( ۱۵ ٪ ) یا کمتر از آن باشد ، اگر کالا ممنوع نباشد و مشمول بندهای دیگر قاچاق نشود ، تفاوت مربوطه با ۱۰۰ ٪ جریمه از صاحب کالا اخذ می شود مشروط بر آنکه این موضوع « قبل از ترخیص کالا از گمرک » کشف شود و اگر کالای مغایر تا ۱۵ ٪ بعد از ترخیص کشف شود (در هنگام خروج یا بعد از خروج ) ، مشمول مقررات -« قاچاق » می شود.
۴- اگر کالایی به گمرک اظهار شود و کالای اضافی « غیرهمنوع » یا حتی » « غیرهمنام » در محموله وجود داشته باشد از قبیل تعداد یا وزن یا حتی جنس ، چه قبل و چه بعد از ترخیص ، « قاچاق » می شود ؛
بنابراین باید در تنظیم اسناد و الصاق آن به اظهارنامه و انطباق آن با کالا از لحاظ تعداد و نوع دقت نمود و در صورت ابهام در اسناد و عدم شناخت کالا از ظرفیت موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (درخواست انوانتر و تعیین تعرفه موضوع مواد ۴۳ قانون امورگمرکی و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ) استفاده نمود.
در قانون اصلاح قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مطابق بند (پ) ماده (۲) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز،«اظهار» کالا به گمرک و یا «ترخیص» یا «خروجِ» کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب ، مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود ،
بسیار مراقب باشید:
1- با اظهار کالا به گمرک، با تحقق سایر شرایط ، کالا قاچاق می شود یعنی به‌محض اظهار ، بحث قاچاق قابل تحقق است؛
2-چون در متن بند (پ)، واژه «ترخیص» از «خروج» متمایز شده واژه ترخیص به Clearance یا انجام تشریفات قطعی دلالت دارد و خروج یا ترخیص قطعی به واژه Release دلالت دارد و درب خروج هم جزو آن خواهد بود؛
3- در این بند، هم به اسناد اشاره شده و هم به مجوزها ؛ طبق ماده ۵۸ آ.ا.ق.ا.گ اسنادی که باید در مورد کالای ورودی به اظهارنامه ضمیمه شود عبارت است از: اسناد خرید، حمل ، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهیهای لازم، اسناد بانکی، گواهی مبدأ، عدل بندی و سایر اسنادی که گمرک ، ضروری بداند؛ پس هر یک از اسناد یا مجوزهای فوق ، چنانچه جعلی تشخیص داده شود، کالا مشمول مقررات قاچاق خواهد شد؛
4- اظهار یا ترخیص یا خروج کالا با استفاده از این مجوزها هم مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود:
1-4- مجوز باطل : که به هر طریقی اعلام شده باطل هست و اعتبار ندارد؛
2-4- -مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده مانند مجوز بهداشت که تاریخ اعتبار آن گذشته است؛
3-4-مجوز تکراری: که قبلاً از آن استفاده شده باشد. اگر از میزان مستهلک شده مجوزی دوباره استفاده شود تکراری محسوب می شود؛
4-4- مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد (مثل اینکه مجوز معافیت برای دستگاه فرز صادر شود و دستگاه داخل کانتینر، دستگاه تراش باشد) ؛
۵- مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شود و ارائه کننده ، غیر از شخص صالح یا نماینده وی باشد ( مانند اینکه مجوز معافیت برای یک واحد تولیدی صادر شود اما توسط یک بازرگان به گمرک اظهار شود ، حتی اگر کالا صلح شده باشد)؛
۶- مجوز تحصیل شده از طریق تبانی یا تقلب: یعنی مجوزی که با پرداخت رشوه یا هک سیستم یا وارد کردن با تقلب در سامانه و …تحصیل شده باشد.
لذا ضمن توجه ویژه به اصل اسناد ضمیمه اظهارنامه سعی شود همه مجوزها بصورت سیستمی به گمرک ابلاغ شود.
ترخیص درصدی کالا فقط پس از اعلام بانک عامل مبنی بر اینکه ثبت سفارش در «صف تأمین ارز بانکی» است
در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، یک تبصره به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده است.
طبق این تبصره ، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید ، کلیه واردکنندگان کالا موظفند «منشاء ارز» کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و «قبل از ترخیص» ، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.
بانک مرکزی هم موظف شده است پس از دریافت اطلاعات منشاء ارز، بلافاصله و درخصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به بررسی و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، نسبت به صدور کد رهگیری اقدام نماید.
«مجوز ثبت سفارش، تا قبل از دریافت شناسه رهگیری ، قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع اجرای مقررات ماده ۴۲ ق.ا.گ نمی شود.
توجه بسیار مهم :
چون این قانون ، قانون «موخّر» نسبت به سایر قوانین و مصوبات موضوعه هست، بعنوانِ قانونِ حاکم خواهد بود که ترخیص کالا بدون کد ساتا (کد رهگیری بانک) را در دو مورد تجویز کرده و بلامانع اعلام کرده است:
اول- مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی ؛ و
دوم- حکم ماده ۴۲ ق.ا.گ (صدور حکم).
بنابراین، برای ترخیص درصدی کالا ، با ابلاغ قانون فوق ، ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود (مطابق مصوبه شعام، کالا در صف تأمین ارز باشد)؛
البته اگر صاحب کالایی کدرهگیری بانک را اخذ کند ، قاعدتاً صاحب کالا تمام کالای خود را ترخیص خواهد نمود ، اگر مشکل دیگری نداشته باشد !! ؛
فقط یک ظرفیت برای ترخیص کالا بدون کد رهگیری اعلام شده و آن اینکه ماده ۴۲ ق.ا.گ اجرا شده و وزیر مربوطه به رییس کل گمرک ایران اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود؛ البته صاحب کالا یک ماه فرصت خواهد داشت کد رهگیری را به گمرک ارائه کند.
با ابلاغ این قانون، عملاً مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و به نحوی نسخ ضمنی می شود، مگر اینکه مصوبه را فراقانونی شناخته شود یا مجددا مصوبه جدیدی داشته باشد!
لینک دریافت “قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز”