طرح اصلاحی ساماندهی صنعت خودرو در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته که خیلی‌ها را به آزادسازی واردات خودرو و رقابتی‌تر شدن بازار داخلی امیدوار کرده است.
طرح اصلاحی ساماندهی صنعت خودرو در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته که خیلی‌ها را به آزادسازی واردات خودرو و نتیجه رقابتی‌تر شدن بازار داخلی و متعادل‌تر شدن قیمت‌ها امیدوار کرده است. این اما در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با این طرح مخالفت کرده و آن را موجب تضعیف صنعت داخلی و فسادزا توصیف کرده است. اما ماجرا چیست؟
آنچه در دستور کار مجلس قرار دارد در واقع اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی خودرو است که پیش از این با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود و کمیسیون صنایع مجلس برای جلب نظر این شورا دست به اصلاح آن زده است؛ اصلاحی که خیلی‌ها آن را به عنوان «شوک جدید به بازار خودرو» توصیف می‌کنند. در اصلاحیه ماده ۴ آمده: «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند.»
پیش از ایراد شورای نگهبان، نمایندگان در ماده 4 این طرح تصویب کرده بودند که واردات خودروهای سواری تمامبرقی و تمام‌هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل معاف از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو خواهد بود. شورای نگهبان اما این مصوبه را به دلیل مغایرت با بندهای 8 و 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی دانسته و آن را رد کرد. کمیسیون صنایع هم دوباره آن را اصلاح و به صحن مجلس فرستاد. اما این بار به دلیل ایرادهای نمایندگان این ماده دوباره به کمیسیون ارجاع شد. بنابراین آنچه این هفته در دستور کار صحن مجلس قرار دارد، سومین اصلاح کمیسیون صنایع از این ماده پرحاشیه است.
همان‌طور که پیداست کمیسیون صنایع این بار برای جلب نظر شورای نگهبان برای آزادسازی واردات خودرو در این ماده دو شرط قائل شده است: اینکه واردات در ازای صادرات کالا باشد یا واردات بدون انتقال ارز انجام شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس البته با این اصلاح مخالف است. این مرکز در گزارشی شرایط در نظر گرفته شده برای آزادسازی واردات خودرو در ماده 4 را موجب «ترویج خودرو خارجی در قبال خدمات مرتبط با صنعت خودرو» دانسته و «واردات بدون انتقال ارز را بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در طرق تأمین مالی واردکنندگان کالا و ورود ارز نامشروع به چرخه تأمین کالا و اقتصاد کشور» قلمداد کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده اصلاحات کمیسیون صنایع نظر شورای نگهبان را جلب نخواهد کرد و ایرادات این شورا به قوت خود باقی است و به این دلیل خواستار ارجاع دوباره این ماده به کمیسیون صنایع شده است.
در این میان، روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معقد است: آزادسازی واردات خودرو قطعا از بسیاری از رانت‌ها جلوگیری خواهد کرد و به شکلی صورت خواهد گرفت که داخلی‌سازان دچار مشکل نشوند و در حقیقت این طرح بیشتر در جهت کنترل بازار و کاهش محسوس قیمت‌ها خواهد بود.
او می‌گوید: در این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی امکان واردات داشته و خودروهای وارداتی باید از یک تراز کیفیتی برخوردار باشند. همچنین تعداد خودروهای وارداتی هم از طریق کمبود عرضه و با کمک شورای رقابت تعیین خواهند شد. ایزدخواه تاکید می‌کند که در این طرح شروطی مانند واردات از طریق نمایندگی‌های انحصاری خودروسازان خارجی که از سوی دولت‌ها گذاشته شده و زمینه‌ساز ایجاد رانت شده بود هم حذف شده است.
در همین حال مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم با استقبال از ماده اصلاحی طرح ساماندهی خودرو به ایسنا گفته است: «آنچه که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با واردات خودرو به تصویب رسیده، بسیار مطلوب است و نتیجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی است. ضمن اینکه واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت خودروهای تولیدی آنها را در پی خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی به شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته است و قیمت این خودروهای خارجی را می‌توان با دلار ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی تطبیق داد، در صورتیکه نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است.»
با این حال باید منتظر ماند و دید در صورت موافقت صحن مجلس با آزادسازی واردات خودرو، شورای نگهبان هم آن را تایید خواهد کرد یا خیر./ پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران