در اواسط سده سیزدهم، محمدحسن امین‌الضرب، نماینده هیئت تجار تهران توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری (امرداد ۱۲۶۳ خورشیدی) اساسنامه این مجلس را تأیید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که آن را مجلس تجارت هم می‌خواندند، دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود. [۷]
در سال ۱۳۰۹ خورشیدی وزارت اقتصاد ملی تشکیل شد و محمدعلی فروغی که این وزارتخانه را عهده‌دار شد، با به تصویب رساندن لایحه‌ای در مجلس شورای ملی در دهم مهر آن سال، اتاق تجارت را زیر پوشش دولت برد و در دیگر شهرهای کشور نیز امکان تأسیس آن را فراهم کرد. شما اعضاى اتاق تجارت بر‌حسب اهمیت محل، شش تا پانزده نفر و مدت عضویتشان سه سال تعیین شد که هر سال، یک سوم اعضا تجدید می‌شد. شیوه انتخاب اعضا این گونه بود که تجار معادل سه برابر عده لازمه را با رأى مخفى انتخاب مى‌کردند و وزارت اقتصاد ملی، اعضای اتاق را از میان آنان بر می گزید. تجاری حق انتخاب داشتند که نامشان در دفتر مالیات بر شرکت‌ها و تجارت ثبت شده باشد، سابقه کیفری نداشته و ورشکسته به تقصیر نباشند. [۸]