شرط هاردشیپ

اتاق بازرگانی

شرط هاردشیپ باید برای قراردادهای جاری پیمانکاران اعمال شود

در ادامه اصغر نصرآبادی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران تولید، توزیع و انتقال نیرو (تانیر) عنوان کرد: هر از چندگاهی فعالان اقتصادی با بحران هایی شدید و سختی مواجه می شوند اما متاسفانه از تجربیات گذشته برای مواجهه با بحران‌های جدید استفاده نمی شود. البته بحران ناشی از شیوع کرونا با سایر موارد بسیار متفاوت می نماید. در کنار آن افزایش نرخ ارز در ماه های پایانی سال 98 نیز مزید بر علت شد تا چالش مدیریت امور دشوارتر شود و مشکلات تشدید گردد.

وی ادامه داد: در حال حاضر که فشارهای عدیده ای بر بخش صنعت و پیمانکاری وارد آمده و دولت باید با تدبیر و کارشناسی بسیار دقیق و جدی برای آینده برنامه ریزی کند و سیاست های حمایتی خود را تدوین و اجرا نماید.

نصرآبادی با طرح این سوال که؛«چرا بانک ها باید با نرخ 18 درصد تسهیلات را برای بخش خصوصی ارائه کنند؟»، یادآور شد: بانک ها در فروردین ماه مبالغ بسیاری را بابت تضامین کارمزدها از ما مطالبه کرده اند و به هیچ یک از دستورات ستاد عالی مقابله با کرونا برای حمایت از کسب و کارها توجهی نشده است. حال فارغ از مسائل اقتصادی بسیاری که دامنگیر فعالان اقتصادی است، بحران کرونا فشار روانی بسیاری را بر بخش خصوصی تحمیل کرده است و تمامی این مسائل تبعات خاص خودش را در پی دارد .

نصرآبادی بر ارائه حمایت های تخصصی برای هر حوزه به موازات کمک های دولت در بخش های عمومی نظیر مالیات، بیمه و… تاکید و عنوان کرد: در وضعیت فعلی و نظر به بحران ناشی از شیوع کرونا، باید شرط هاردشیپ برای قراردادها اعمال شود. این شرط حقوقی، زمینه ای را فراهم می کند تا چنانچه شرایط اولیه قرارداد که مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود( به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد) طرفین بتوانند جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده، درخواست بازبینی در عقد آن را نمایند.

در بخش دیگری از این نشست «سعید کمالی فهیم»، معاون فنی شرکت نیان الکترونیک عنوان کرد: مقامات و مراجع عالی رتبه تصمیماتی مبنی بر انجام برخی اقدامات دارند اما اجرای آن تصمیمات ماه ها به طول می انجامد. به طور مثال زمانی که دولت دستوری مبنی بر حمایت از بخشی صادر می کند، دستگاه های پایین دستی عنوان می کنند که متاسفانه هنوز بخشنامه، آیین نامه اجرایی و اعتبارات آن به ما ابلاغ نشده است .

وی افزود: وعده هایی از سوی دستگاه های دولتی بدون عنوان کردن تاریخ دقیق اجرا یا مهلت آن مطرح می شود و مشخص نیست که این وعده ها عملیاتی شود و یا خیر. مطالبه بخش خصوصی باید تعیین مهلت و یا زمانی مشخص برای اجرای وعده های مذکور باشد.

*سازمان تامین اجتماعی تفسیر خودش را از قانون مطرح می کند

در ادامه رضا نمازی، دبیر اجرایی سندیکای صنعت برق ایران(شعبه خراسان) با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی تفسیر خودش را از قانون مطرح می کند، عنوان کرد: ادارات کل تامین اجتماعی در استان ها عمدتا برداشت و تفسیر خودشان را از قانون ارائه می کنند. حال پس از پیگیری و طی شدن فرآیند کار، مطالبات بخش خصوصی به تهران منعکس می شود که این روند زمان بر خواهد بود.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر در روند ارائه پیشنهادات، زمانی برای تعیین تکلیف و اجرای آن نیز قید شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. علاوه بر این پیشنهاد می شود که در جلسه بعدی کمیسیون انرژی، نمایندگانی از دستگاه های متولی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل استان حضور داشته باشند تا در اجرای اقدامات و تصمیمات تسریع صورت بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.