حذف موانع تولید، انتظار فعالان اقتصادی قزوین از رئیس جمهور آینده

جمعی از فعالان اقتصادی استان قزوین حذف موانع تولید و صادرات را در کنار تلاش برای رفع قوانین دست و پاگیر، مقابله با قاچاق و معرفی وزیران کاربلد و متخصص برای وزارتخانه‌های اقتصادی را مهم ترین انتظارات خود از رئیس جمهوری آینده برشمردند.

کمتر از بیست روز دیگر به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهم ترین رخداد کشور در سال جاری باقی مانده و تب و تاب انتخابات هر روز در حال افزایش است.

در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری تجربه ثابت کرده آنچه در کنار شعارها و وعده ها توجهات مردم و کارشناسان و تحلیل گران را بیش از هرچیز به خود جلب می کند برنامه های اقتصادی نامزدهاست که می تواند به برگ برنده آنها در این رخداد تبدیل شود، به ویژه  آنکه در این دوره از انتخابات با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور این برنامه ها بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در همین راستا، حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید بدون شک از مهم ترین اقدامات و اولویت های رئیس دولت آینده باید باشد، موضوعی که مسوولان ارشد نظام و هم مردم و هم کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و در این بین باید اذعان کرد بسیاری از خواسته ها و انتظارات فعالان اقتصادی همان نیازها و اولویت های اساسی است که رئیس جمهوری آینده باید بدان ها توجه ویژه و جدی داشته باشد.

به مناسبت در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، جمعی از فعالان اقتصادی استان قزوین در عرصه تولید و صنعت، کشاورزی و صادرات در گفت و گو با ایرنا به تشریح خواسته ها، انتظارات و توقعات خود از رئیس جمهور آینده کردند که در ادامه آورده شده است.

حذف موانع تولید، انتظار فعالان اقتصادی قزوین از رئیس جمهور آینده

اصلاح قوانین بانکی از اولویت های رئیس جمهور آینده باشد

اصلاح قوانین بانکی و مقررات بخش تولید و تجارت باید در راس برنامه های رئیس جمهور آینده قرار بگیرد و همچنین در بخش صادرات نیازمند یک بازنگری اساسی به بخشنامه ها و قوانین این بخش هستیم و باید با به کارگیری یک گروه با تجربه و با دانش در این خصوص اقدام به بازنویسی مقررات کنند که باید با کمک دولت و مجلس عملیاتی و اجرایی شود.

مهدی عبدیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان قزوین و صادرکننده نمونه کشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بزرگترین انتظاری که از رئیس جمهوری آینده می رود تلاش برای حذف موانع تولید و قوانین دست و پاگیر بخش تولید و ارایه لوایح کارگشا در این خصوص به مجلس شورای اسلامی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین با بیان اینکه فعالان اقتصادی کشور آسیب زیادی را از قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر و همچنین تغییرات لحظه ای آنها متحمل شده اند،افزود: انتظار می رود دولت جدید در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها یکی از نخستین گام های خود را به اصلاح این قوانین اختصاص دهد و با کمک مجلس برای یکبار پرونده قوانین زاید و دست و مانع تولید را از میان بردارد.

صادرکننده نمونه کشور و استان قزوین با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین بانکی و مقررات و قوانین تولید و تجارت باید در راس اولویت های رئیس جمهور آینده باشد، گفت: در حوزه صادرات نیازمند یک بازنگری اساسی به قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها هستیم و باید با به کارگیری یک گروه با تجربه و با دانش در این خصوص اقدام به بازنویسی مقررات کنند که باید با کمک دولت و مجلس عملیاتی و اجرایی شود.

عبدیان با بیان اینکه دولت جدید باید امورات مربوط به صادرات را به اهل آن بسپارد،افزود: بانک مرکزی تخصص خاصی در این زمینه ندارد و در پیشبرد سیاست های این حوزه تنها رویکردهای پولی و بانکی را در نظر می گیرد در صورتی که باید همه جوانب از جمله مسایل فنی این حوزه را نیز در نظر داشته باشد که این موضوع باید در دولت آینده مورد توجه رئیس جمهور و وزرای وزارتخانه های اقتصادی قرار بگیرد.

این صنعتگر همچنین اظهار داشت: اصلاح و ساماندهی رفع تعهدات ارزی نیز باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد و از تجربیات این موضوع در سال های اخیر بهره گرفته شود تا بتوان با سرعت بیشتری صادرات را در کشور رونق بخشید.

وی در ادامه با انتقاد از قطعی یا محدودیت در مصرف برق طی روزهای اخیر برای صنایع قزوین،گفت: وقتی برق یک واحد تولیدی محدود می شود باید دستگاه ها و ماشین آلات خاموش شوند که راه اندازی دوباره آنها نیازمند زمان بوده و استهلاک آنها را افزایش داده و هزینه های تولید بالا می برد و به نوعی با تعطیلی مواجه خواهیم بود و این مساله با روح تولید و جهش در این بخش منافات دارد بنابراین اگر ما در تولید برق مشکل داریم نباید تعهد جدید ایجاد کنیم و به صنایع جدید مجوز دهیم.

عبدیان افزود: با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد برای حمایت از بخش تولید و ایجاد ظرفیت های جدید در این بخش و جلوگیری از مشکل خاموشی ها باید سرمایه گذاری در حوزه صنعت برق و سایر انرژی های پاک نیز یکی از اولویت های رئیس جمهوری آینده باشد.

عضو انجمن صادرکنندگان نمونه ایران گفت: ما به شفافیت در فعالیت های اقتصادی از جمله صادراتی معتقد هستیم اما نباید به بهانه شفافیت مانع کار فعالان این بخش شد و از یک روش برای برخورد با همه موضوعات استفاده کرد و این موضوع باید با جدیت در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین گفت: از رئیس جمهوری آینده انتظار داریم در راستای تسهیل بخشی به حوزه صادرات به جای درنظر گرفتن مشوق ها که آنچنان محرک و انگیزه ای برای فعالان صادراتی ایجاد نمی کند و در برخی مواقع به افراد واجد شرایط تعلق نمی گیرد، تمهیدات اندیشیده شود تا مجوزهای این بخش با سرعت بیشتری صادر شود و فعالان صادراتی بتوانند طلب ارزش افزوده خود را در مدت زمان کمتری دریافت کنند.

این فعال اقتصادی افزود: کاهش مدت زمان صدور پروانه ها و مجوزها در همه کشورهای توسعه یافته و ممالکی در حوزه صنعت و تجارت به پیشرفت های قابل توجهی رسیده اند مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین انتظار می رود این موضوع به عنوان یک اصل و اولویت در اهداف اقتصادی رئیس جمهوری آینده گنجانده شود.

حذف موانع تولید، انتظار فعالان اقتصادی قزوین از رئیس جمهور آینده

ضرورت معرفی وزرای قوی اقتصادی در کابینه دولت آینده

فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده انتظار دارند تا قوی ترین افراد برای تصدی پست وزیر وزارتخانه هایی چون وزارت صنعت،معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شوند و در انتصاب این افراد به جناح و وابستگی حزبی و سیاسی توجه نشود بلکه شایسته سالاری، تجربه و تخصص و دانش ملاک قرار گیرد.

سعید حلاج یوسف زادگان عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی و فعال اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: رئیس جمهور آینده باید توجه بیشتری را به حمایت از خصوصی داشته باشد و از نظریات و تجربیات فعالان این بخش برای دستیابی به اهداف اقتصادی دولت و کشور و حذف موانع تولید و صادرات به شکل شایسته بهره ببرد.

این فعال اقتصادی همچنین گفت: تجربیات و نظرات بخش خصوصی برای حل مشکلات پیش روی تولید و صادرات کارگشاست چرا که این افراد در میدان کار قرار دارند، به شرط آن که مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد و به بهانه بررسی و کارشناسی از حیز انتفاع خارج شود چرا که  و توقع داریم رئیس جمهور آینده به این مساله توجه جدی داشته باشد.

وی، بی توجهی به مسایل و مشکلات خرد حوزه های اقتصادی و کلی گویی و توجه به کلیات در حل آنها را یکی از مشکلات کشور دانست و گفت: وقتی صحبت از مسایل و مشکلات اقتصاد و تولید در میان می آید به گفتن کلیات بسنده می کنیم در حالی که توجه و دقت زیادی بر جزییات و خرده ریزها که کلیات را تشکیل داده اند نداریم و همین مساله موجب می شود تا در حل چالش ها آنطور که باید موفق نباشیم بنابراین انتظار می رود رئیس جمهور آینده به این موضوع دقت نظر لازم را داشته باشد و برای جزییات امور و بخش ها وقت بیشتری بگذارد.

حلاج یوسف زادگان گفت: فعالان اقتصادی انتظار دارند تا قوی ترین افراد برای تصدی پست وزیر وزارتخانه هایی چون وزارت صنعت،معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شوند و در انتصاب این افراد به جناح و وابستگی حزبی و سیاسی توجه نشود بلکه شایسته سالاری، تجربه و تخصص و دانش ملاک باشد.

وی با بیان اینکه مدیریت ارزی مرتبط با بخش تولید و صادرات باید در دستور کار جدی رئیس جمهور آینده باشد،افزود: به این منظور باید هیاتی متشکل از بانک مرکزی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، نماینده گمرک و اتاق بازرگانی تشکیل شود نه اینکه فقط یک وزارتخانه یا نهاد در این خصوص تصمیم گیر باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه نمی توان برای حل مسایل و مشکلات اقتصادی یک نسخه واحد پیچید،خاطرنشان کرد: قوانین مرتبط با حوزه تجارت، گمرک و مقررات بانکی کشور نیازمند تغییر و اصلاح هستند که این موارد باید دغدغه و از اهداف مهم رئیس دولت آینده باشد.

حلاج یوسف زادگان با بیان اینکه در حال حاضر موانع متعددی پیش روی صادرکنندگان کشور قرار دارد و نحوه اجرای رفع تعهدات ارزی نیز مشکلات زیادی پیش روی فعالان این حوزه ایجاد کرده و خیلی از صادرکنندگان خرد را از فعالیت بازنگه داشته است،افزود: این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند و نباید ظرفیت فعالیت های صادراتی آنها به دلیل سیاست های نامناسب نادیده گرفته شود بنابراین اصلاح این امور باید جزو اولویت های اقتصادی رئیس جمهور منتخب مردم باشد.

این فعال صادرکننده افزود: ثبات بخشی به بازار ارز از دیگر انتظارات مهم فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده به شمار می رود چرا که بی ثباتی نرخ ارز تهدیدی جدی برای بخش تولید به شمار می رود و به ضرر تولیدکنندگان واقعی است و اجازه نمی دهد تا آنها برنامه ریزی و استراتژی کاری داشته باشند.

حذف موانع تولید، انتظار فعالان اقتصادی قزوین از رئیس جمهور آینده

تشدید مقابله با قاچاق کالا در راس برنامه های رئیس جمهوری آینده باشد

تعامل مناسب با کشورهای دنیا و تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز باید به عنوان عوامل اثرگذار بر تولید باید به طور جدی مورد توجه رئیس جمهور آینده قرار بگیرد

محمدرضا ماشااللهی صنعتگر و عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه مشکلات بخش تولید به مشکل کمبود نقدینگی و منابع مالی واحدهای تولیدی بازنمی گردد بلکه بخش زیادی از مسایل و چالش های این بخش به بیرون از محیط کارخانه و شرایط بازار، تحریم ها، مقررات و قوانین بانکی و قاچاق کالا بازمی گردد که رئیس جمهور آینده باید برای رفع آنها تدبیر اساسی بیاندیشد.

سرمایه گذار بزرگ ترین واحد تولیدی استمپر در دنیا و بزرگترین تولیدکننده سی دی و دی وی دی در خاورمیانه افزود: قاچاق کالا در حال حاضر یکی از مهم ترین موانع تولید و دشمن این بخش است و با مقابله جدی با آن باید از اولویت های اساسی رئیس دولت آینده باشد.

ماشاالهی با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها برخلاف قوانین و توصیه های مسوولان عالی کشور کمک قابل توجهی به بخش تولید نمی کنند،افزود: بانک ها به جای اینکه در سود و زیان تولید شریک باشند تنها خود را شریک سود این بخش می دانند و چنین رویکردی موجب شده تا خیلی از بانک ها واحدهای تولیدی را به دلیل بدهی تملک کرده و از رونق و فعالیت بازنگه دارند که از بین بردن این دیدگاه از توقعات مهم ما از رئیس جمهور آینده به شمار می رود.  

این صنعتگر همچنین اظهار داشت: رئیس جمهور آینده باید اولویت نخست و اساسی خود را به جهش تولید و مانع زدایی از این بخش اختصاص دهد و وزرا و مدیران او نیز باید در راستای پیشبرد این هدف انتخاب شوند و ماموریت پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای حذف موانع تولید و صادرات علاوه بر مسایل داخلی به مسایل خارجی نیز توجه داشته باشد، افزود: دولت آینده همچنین باید تعامل و ارتباط خوبی را با دیگر کشورها برقرار کند تا بتوان در چارچوب آن سرمایه گذاری های خارجی میزان صادرات و تبادلات مالی بین المللی را افزایش داد.

ماشاالهی با بیان اینکه رئیس جمهوری آتی باید سیاست های متناسب و سازگار با رونق و جهش تولید را در برنامه خود بگنجاند، اظهار داشت: مدیران دولتی آنطور که باید و شایسته است نمی توانند نسخه های خوبی برای درمان مشکلات صنعت بپیچند بنابراین در این خصوص باید رئیس جمهوری و وزرا و مدیران بالادستی از تجارب افراد خوشنام، با تجربه و با دانش در عرصه های اقتصادی استفاده کنند. 

این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: مسایل مربوط به حوزه انرژی، نرخ ارز، تامین اجتماعی و قوانین گمرکی و بانکی، ارتباط صنعت و دانشگاه در کنار ارتباطات بین المللی همگی در پیشبرد اهداف تولید موثر هستند و باید رئیس جمهور آینده برای هرکدام از آنها وقت کافی بگذارد تا بتوان از تولید ملی صیانت کرد و جایگاه آنرا ارتقا بخشید.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خرداد ماه جاری برگزار می شود./ ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.