رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه نباید با قوه قهریه با صادرکنندگان برخورد کرد، گفت: با طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی مخالف هستیم و مخالفت خود را نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم.
پیمان پاک امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد طرح مجلس تحت عنوان «جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی» گفت: ما با این طرح مخالفیم، مخالفت خود را نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم و بدنه کارشناسی مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده‌اند چرا که با قوه قهریه نمی‌توان با صادرکننده رفتار کرد.
طرح جرم انگاری بازگشت ندادن ارز صادراتی مخالف آیین نامه تسهیل صادرات دولت است
وی تصریح کرد: این طرح با آئین‌نامه دولت در مورد تسهیل صادرات هم در تضاد است.
پیمان پاک ادامه داد: در دولت قبلی به دلیل سیاست‌های غلط بانک مرکزی نه تنها صادرات کاهش یافت بلکه صادرکننده نیز تبدیل به مجرم شده بود. ما باید این رویه‌ها را اصلاح کنیم.
دولت برنامه‌ای را به صورت کلان برای تجارت با کشورهای همسایه و هم‌سو و افزایش صادرات دارد که به رونق تولید گره می‌خورد.
اولویت‌های کالایی صادرات مشخص خواهند شد
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حال حاضر بسیاری از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور یا تعطیل و یا معطل است. از سویی دیگر تورم ادامه‌دار، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. از این رو با اتکا به بازار داخلی نمی‌توان رونق جدی در تولید ایجاد کرد و برای رونق در تولید باید توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به محدویت‌های نفت و گاز، ایجاد منابع ارزی از طریق صادرات غیرنفتی به مدیریت بازار ارز و تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید کمک‌کننده خواهد بود. در همین راستا برنامه‌ای در حوزه‌های مختلف لجستیک، بازار، سیاسی و … تدوین کردیم و اولویت بندی را در مورد کشورها انجام دادیم که کشورهای همسایه و هم‌سو و افریقایی در اولویت قرار گرفتند و برای آنها کریدور تجاری تعریف کردیم. در افق ۴ سال آینده رشد صادرات به این کشورها را بررسی خواهیم کرد.
پیمان‌پاک گفت: اولویت‌های کالایی نیز مشخص خواهد شد که به این کشورها چه کالاهایی بهتر است صادر کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه همیشه از مسیر جمهوری آذربایجان مشکل داشتیم به ویژه در فصل سرد که مشکلات دو برابر می‌شد و با توجه به چالش‌های سیاسی اخیر، مسیرهای جایگزین جمهوری آذربایجان را فعال خواهیم کرد که یکی مسیر ارمنستان است که تا یک ماه آینده فعال می‌شود. مسیر دوم نیز مسیر دریایی است؛ و برای اینکار، ساخت، خرید و اجاره کشتی‌های رورو در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر صمت گفت: همچنین با بانک‌های محلی کشورهای هدف همکاری خواهیم کرد که از این طریق ال سی بر مبنای ارز کشور مقصد باز می‌شود.
وی افزود: بانک‌مرکزی در دولت قبلی چندان تمایلی به این کار نداشت منتهی در دولت جدید فرصت ویژه ای روی این موضوع باز شده است.
وی در مورد رایزنان بازرگانی اظهار کرد: امسال تعداد رایزنان را به ۱۰ نفر افزایش خواهیم داد.
ایران چطور تهاتر کالایی را به ثمر خواهد رساند
پیمان پاک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد سازوکار تهاتر کالا اظهار داشت: آئین‌نامه اصلاح ضوابط تجاری و ارزی مصوب شد که طبق آن، قوانین متعدد پیش‌روی صادرکنندگان و سختگیری‌ها تسهیل خواهد شد. همچنین در این آئین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اصلاح شده است.
وی افزود: یکی از بحث‌های این آئین‌نامه موضوع تهاتر است. ما به تهاتر از دو منظر کشوری و صادرکننده نگاه می‌کنیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: به عنوان مثال صادرکننده به کشور ازبکستان کالایی صادر می‌کند اما به دلیل نبود شبکه بانکی درست، دشواری‌های انتقال ارز و … برای بازگشت ارز به مشکل می‌خورد؛ ازاین‌رو می‌تواند در ازای کالای صادر شده به ازبکستان، پنبه وارد کند. قبلاً در مورد این موضوع سقف و سابقه برای تجار در نظر گرفته می‌شد که در حال حاضر با آئین‌نامه مذکور، هر صادرکننده به میزان افزایش صادراتی که دارد، بدون سقف و سابقه می‌تواند کالای مورد نیاز کشور را وارد کند و اگر در بانک مرکزی نیز به مشکل خورد، ما ورود می‌کنیم.
وی ادامه داد: تهاتر در شرایط تحریم و سقف ارزی به صادرکننده کمک می‌کند که ارز را تبدیل به کالا و بسیاری از طرح‌های صادراتی را نیز توجیه‌پذیر کند.
پیمان پاک تصریح کرد: به طور مثال اگر کالایی به هند صادر می‌شد و تنها سه درصد سود داشت، با تهاتر می‌توان سود کالای وارد شده را افزایش داد. از سوی دیگر تاجر هندی تبدیل به بازاریابی برای کالای ایرانی می‌شود.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد تهاتر نفت با کالا نیز گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور وجود دارد، تهاتر نفت صرفاً در قبال واردات کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. هر زمان که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، تهاتر نفت در برابر تمام کالاها انجام خواهد شد.