عزم وزارت صمت برای شناسایی قوانین و بخشنامه‌های مخل کسب‌وکار

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست در جریان شاخص‌ترین مشکلات عرصه تولید و اقتصاد خراسان رضوی قرار گرفت و بر پیگیری 25 محور و موضوع عمده‌ای که در این جلسه بیان شد، تأکید کرد.

سید مهدی نیازی اظهار کرد: کارهای خوبی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار، به همت اتاق بازرگانی رقم خورده که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تجلی آن است. در حال حاضر با همکاری اتاق ایران، فرم‌های نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب‌وکار تهیه شده و مقرر است تا در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی قرار بگیرد و هر صنعت یا بنگاه اقتصادی در حوزه تخصصی خود به مصادیق قوانین و بخشنامه‌های مخل در آن‌ها اشاره کند. اگر این اقدام در بازه کوتاهی به مرحله انجام برسد، قول می‌دهیم با همه ظرفیتی که در اختیار داریم در ارکان مربوطه، اصلاح این موضوع را پیگیری کنیم.

نیازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه آتش‌سوزی کارخانه الکترواستیل، از پیگیری پرونده احیای این بنگاه تولیدی در سه محور خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌هایی که در راستای پرداخت خسارت این بنگاه اقتصادی از طریق بیمه، ارائه تسهیلات برای راه‌اندازی دوباره خط تولید و تسهیلگری و حمایتگری جهت سبک شدن بار هزینه‌ها و رفع موانع بعضی دستگاه‌ها انجام می‌شود، شاهد احیای این کارخانه تولیدی تا پایان سال جاری باشیم.

او خاطرنشان کرد: دغدغه فعالان اقتصادی خراسان رضوی در باب جبران خسارت الکترواستیل ارزشمند بوده و حکایت از بلوغ بخش خصوصی این استان دارد که فراتر از رقابت‌های معمول در عرصه تولید و بازار، همراهی و پیگیری این جنس موضوعات را با تمام وجود انجام می‌دهند.

تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده در حوزه معدن از سوی فعالان این بخش، از تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی سخن گفت و افزود: واردات ماشین‌آلات معدنی کشور به‌طورکلی متوقف بود که با تصمیمات مطلوبی که طی یک سال گذشته اخذ شده، در حال حاضر واردات در این حوزه قدری تسهیل شده اما همچنان پیگیر هستیم تا این روند شتاب بهتری بگیرد و نیاز بخش معدن ما در این حوزه رفع شود.

نیازی اضافه کرد: یکی از اقدامات ما در حوزه معدن، فعال‌سازی ظرفیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مورد تأکید بوده است. در این تبصره، آن گروه از فعالان معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند.

او با اشاره به شکسته شدن رکورد صادرات در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: به استناد داده‌های گمرک ایران، در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده که رشد قابل قبولی را نسبت به سال پیش از آن حکایت می‌کند. سیاست ما این است که صادرات از مواد اولیه و واسطه‌ای به سمت صدور محصول نهایی و پیشرفته یا همان تولیدات های‌تک تغییر پیدا کند و این مهم جایگاه ما را در بازارهای صادراتی تثبیت خواهد کرد. همچنین در حوزه روابط منطقه‌ای در شرایط کم‌سابقه‌ای قرار داریم که البته در مواردی، تحریم‌ها می‌تواند مانع از تحقق خواسته‌های ما باشد ولی تلاش ما تسهیلگری بیشتر و کمک به شکستن سد تحریم‌هاست.

در این نشست، فعالان اقتصادی صاحبان بنگاه‌های تولیدی خراسان رضوی از دغدغه‌های خود در موضوعاتی همچون قطع انرژی در فصل تابستان و زمستان، چالش تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی تأثیر آن بر بحث تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، چالش فرسودگی و مشکل ورود ماشین‌آلات معدنی، رفع تعهدات ارزی، اختیارات ستادهای تسهیل استانی، مشکلات شرکت‌های فنی و مهندسی در صدور خدمات این بخش و مسئله جبران خسارات وارده به بنگاه‌های اقتصادی به‌واسطه بروز حوادث غیرمترقبه، سخن گفتند و پیگیری این مسائل را از این مقام مسئول خواستار شدند.| اتاق بازرگانی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.