گمرک ایران از استرداد 164 میلیارد تومان حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در تولید محصولات صادراتی در چارچوب برنامه حمایتی گمرک برای رونق تولید و صادرات طی 10 ماهه سال‌جاری خبر داد.
براساس گزارش تفصیلی گمرک ایران مطابق با قانون امور گمرکی تسهیلات و امکانات مطلوبی برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی فراهم کرده است که استرداد حقوق ورودی یکی از مهمترین این تسهیلات است، زیرا به طور مستقیم به تقویت بنیه مالی صادرکنندگان کمک کرده و بخشی از کمبود نقدینگی آنها را جبران می‌کند.
گمرک در جهت حمایت از تولید و صادرات و به استناد قانون در 10ماهه سال‌جاری نسبت به استرداد حقوق ورودی به صادرکنندگان به میزان بیش از 164میلیارد تومان اقدام کرده است.
استرداد حقوق و عوارض ورودی (درابک) که هر ساله به طور مشخص رقم آن در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌شود، در کنار سایر اقدامات حمایتی مانند جایزه صادراتی ابتکاری است که باعث کاهش نسبی هزینه‌های تولیدکنندگان محصولات صادراتی شده و قدرت رقابت آنها را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد.
قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن به طور شفاف و دقیق نحوه استرداد و شرایط بهره‌مندی از آن را طی 10 ماده و تبصره‌های مربوط بیان کرده که یکی از آنها تسریع در انجام استرداد با رعایت کامل قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه است.
جزئیاتی از استرداد حقوق ورودی
به موجب ماده 66 قانون امور گمرکی حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به‌کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده، مأخذ زمان ورود کالا به صادرکننده مسترد می‌گردد که در تبصره‌های 4گانه ذیل ماده قانونی مورد اشاره، در زمینه امکان استرداد حقوق ورودی کالاهایی که به منظور صادرات به مناطق آزاد یا ویژه حمل می‌گردد، امکان استرداد حقوق ورودی، تسریع‌کننده‌ها، استرداد به اشخاص غیر از واردکننده و مهلت‌های درخواست استرداد اشاره گردیده است.
در مواد 67 لغایت 70 قانون امور گمرکی نیز به جزئیات بیشتری از نحوه تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل پروانه‌های ورود قطعی، اسناد و مدارک مورد نیاز، انجام استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد، نحوه پیش‌بینی بودجه لازم، تعیین تکلیف استرداد براساس (ارزش) غیرواقعی اشاره شده و در مواد 122 لغایت 125 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز شرایط و ضوابط استرداد حقوق ورودی عین کالای ورود قطعی که صادر می‌شود، ضوابط تنظیم اظهارنامه صادراتی، نحوه ارزیابی، فاصله زمانی بین واردات و صادرات، نحوه تعیین کیل مصرف، چارچوب ارائه درخواست توسط صادرکننده و… تعیین شده است.
با توجه به موارد یادشده، هدف گمرک از رویه استرداد حقوق ورودی، بسان تمام حمایت‌هایی که از تولیدکنندگان انجام می‌دهد، کمک به واحدهای تولیدی در جهت کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی، امکان افزایش کیفیت محصولات صادراتی، تولید محصول براساس سفارش خریدار خارجی یا استفاده از مواد اولیه مورد نظر خریدار خارجی برای تولید محصول می‌باشد.
گمرک ایران در راستای سرعت بخشیدن به استرداد حقوق ورودی به ذی‌نفعان و در جهت کاهش تمرکز در واحدهای ستادی و کاهش نیاز مراجعه صاحبان صنایع به تهران، نسبت به تفویض اختیار استرداد حقوق ورودی به تمامی گمرکات مراکز استان‌ها یا ستادهای نظارت (براساس محل استقرار واحد تولیدی مربوطه یا دارنده کارت بازرگانی) (در استان تهران به گمرک غرب تهران) اقدام کرده است.
لزوم حمایت حداکثری از صادرات
تلاش برای کاهش هزینه‌های صادرات از طریق فراهم‌سازی امکانات و ارائه تسهیلات توسط دولت در همه کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه امری متداول است و یکی از ابزارهای مهم توسعه صادرات به حساب می‌آید. به عنوان مثال صادرات چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان در 9 ماهه سال 2021 بالغ بر 3300 میلیارد دلار بود که به گفته مقامات چینی رقمی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد این کشور با رشد اقتصادی 8 درصد بوده است. افزایش 30 درصدی واردات چین نسبت به سال 2020 نیز نشان‌دهنده تلاش پکن برای واردات اقلام و کالاهایی است که مستقیماً به افزایش تولید کالاهای صادراتی این کشور منجر می‌شود. رئیس وقت اتاق مشترک ایران و چین دلیل موفقیت پکن در رشد صادرات را حمایت حداکثری از صادرکنندگان، از مبدأ تولید تا مقصد کالاهای صادراتی در کشورهای مختلف جهان عنوان کرد که حتی شامل هزینه حمل محموله‌های صادراتی نیز می‌شود. گمرک ایران با ابلاغ بسته‌های حمایتی به گمرکات با هدف کمک به واحدهای تولیدی و صادرکنندگان در راه حمایت از تولید و افزایش صادرات گام برداشته است.
به گونه‌ای که این حمایت‌ها به رغم تمام تحریم‌ها در آمار صادرات خود را نشان داده است.
در بحث استرداد حقوق ورودی تا آنجا که به گمرک مربوط می‌شود، همواره سعی شده تا این کار مطابق و منطبق بر مفاد قانونی در حداقل زمان انجام شود.
کلام آخر
کاهش اتکا به درآمد حاصل از فروش نفت که طی سال‌های اخیر به شدت از سوی مسئولان و مراکز سیاست‌گذاری در بخش اقتصادی دنبال شده، رویکرد به صادرات غیرنفتی و افزایش سهم آن در سبد درآمدهای ارزی کشور را در کانون توجه قرار داده و در حوزه گمرک نیز طرح‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از صادرکنندگان و تسهیل و تسریع خروج محموله‌های صادراتی از مرزها به اجرا درآمده است. ایجاد تسهیلات برای فعالان این بخش همواره وجهه همت مدیران و مسئولان گمرک بوده و خواهد بود.
البته طبیعی است که رفع برخی از موانع و مشکلات حوزه صادرات نیازمند کمک، همکاری و همفکری مسئولان همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین جلب مشارکت فعالان این حوزه در بخش‌های دولتی و خصوصی است و سازمان‌های اقتصادی باید بیش از گذشته برای رونق و توسعه صادرات تلاش کنند. یکی از نکات مهم و کلیدی در بحث توسعه صادرات تقویت و توسعه دیپلماسی اقتصادی و تلاش بیشتر برای فراهم کردن بستر حضور و رقابت صادرکنندگان ایرانی و کالای ساخت داخل در بازارهای جهانی است تا زنجیره مشوق‌های گمرکی برای صادرکنندگان تکمیل شود.